| ◄ مربوط به: جامعهشناسی اقتصادی | October 13, 2004 | ||||
مقايسه جامعه شناسي اقتصادي و روند هاي كلي علم اقتصاد |
|||||
|
اينك ما به مقايسه جامعه شناسي اقتصادي و روند هاي كلي علم اقتصاد مي پردازيم تا ويژگيهاي نظرگاه جامعه شناختي اقتصاد را روشن سازيم. در این راه از روش تطبیقی استفاده می کنیم. اما روش تطبيقي تنها موقعي مفيد است كه احتياط هاي لازم را به خرج دهيم زيرا كه دو حوزه تحقيق (جامعه شناسي اقتصادي و اقتصاد بسيار پيچيده تر از آن است كه با مقايسه اي اجمالي روشن شوند: در علم اقتصاد كلاسيك ها و نو كلاسيك ها سلطه خاصي داشته اند – به خاطر همين مساله است كه بايد مقايسه را با “روند هاي كلي یا مرسوم “ (mainstream) علم اقتصاد انجام دهيم – اما فرضيات پايه ( basic assumptions) ) كلاسيك ها و نئوكلاسيك ها در علم اقتصاد به انحاء مختلف تعديل شده اند . بطور مثال فرانك نايت ( (Knight 1921, 1985, pp 76-79 روشن كرده است كه اقتصاد نوكلاسيك بر مقدماتي (premises) استوار است كه طبق آن كنشگران اطلاعات كاملي دارند و آن اطلاعات آزاد و رايگان هستند. از آن زمان تا كنون علم اقتصاد سنت تحليل بر اساس فرضيات ريسك (risk) و عدم قطعيت (uncertainty) را تحول داده است (براي مثال ، ر.ك.: ساندمو (Sandmo 1971) و داشتن اطلاعات هزينه در بر دارد ( براي نمونه استگلر Stigler 1961). بعلاوه قرائت هاي بيشماري از عقلانيت اقتصادي ((economic rationality - ) براي مثال سيمون (Simon 1982) كه بر “برآورده كردن “ (satisficing) و “عقلانيت محدود شده“(bounded rationality) تاكيد مي كند - ظهور كرده اند. البته ریسک در اقتصاد مثبت است. (نگاه کنید به بحث گیدنز در باره ریسک و تقسیمات آن در كتاب جهان رها شده . ) جامعه شناسي فاقد يك سنت مسلط است. رويكردها و مكتب هاي مختلف جامعه شناسي متفاوت از يكديگر و در رقابت با يكديگر وجود داشته اند، و اين شرايط بر جامعه شناسي اقتصادي هم اثر گذاشته است: براي مثال، وبر در خصوص كار بست انديشه ”نظام” اجتماعي چه براي جامعه و چه اقتصاد در شك بود، در حاليكه پارسونز جامعه را به منزله يك نظام و اقتصاد را به منزله يكي از زير نظام ها (subsystem) در نظر مي گرفت. علاوه بر آن، حتي اگر تمام جامعه شناسان اقتصاد تعريف واحدی را از جامعه شناسي اقتصادي ارائه شد بپذيرند باز آن تعریف بر انواع مختلف رفتار اقتصادي متمركز خواهند شد. برخي به محض اينكه اشاره مي شود جامعه شناسان و اقتصاددانان به بررسي سوالات مختلفي مي پردازند بسياري سوالات مهم اقتصادي را – مانند تشكيل قيمت(formation of price) - رها مي كنند و بر موضوعات ديگري متمركز مي شوند. در حالي كه برخي ديگر با ارائه جامعه شناسي اقتصادي جديد (گرانووتر 1990) اين استدلال را مطرح مي كنند كه جامعه شناسي بايد مشكلات و مسايل نهادهاي اصلي اقتصادي را بررسي كند. مقايسه جامعه شناسي اقتصادي و روند ها ي كلي علم اقتصاد همانطور که گفته شد اقتصاد در نظریه نئوکلاسیک ها به صورت بنیانی مستقل از جامعه در نظر گرفته می شود اما جامعه شناسی اقتصاد در مقابل به تعبیر پارسونز در کتاب ساخت کنش اجتماعی یکی از خرده نظام های جامعه و لذا مکمل نظام اجتماعی است لذا یکی از بحث های جامعه شناسی اقتصادی روابط خرده نظام های اجتماعی یعنی رابطه اقتصاد با مذهب ، با نظام فرهنگی و با آموزش است. مفهوم كنشگر (the concept of the actor) در علم اقتصاد نقطه آغازين تحليل فرد است؛ در جامعه شناسي اقتصادي تحليل گروه ها ، نهادها ، و جامعه نقطه شروع هستند. در اقتصاد خرد (microeconomics) رهيافت فردگرايانه (individualistic approach) در مكتب فايده گرايي (utilitarianism) انگليسي و اقتصاد سياسي خاستگاه هاي تظاهري (conspicuous origins) نقطه شروع تحلیل هستند. اين گرايش و جهت بطور نظام يافته توسط اقتصاد دانان اتريشي چون كارل منگر( Carl Menger 1987 ) شفاف شد و عنوان “فردگرايي روش شناختي “ (methodological individualism) را شومپيتر به آن داد و آن را در بحث معاملات اقتصادي معيني بكار برد كه با فرد آغاز مي شوند (شومپيتر 1908 ص 90 ( در مقابل ، جامعه شناسان در بحث فرد بر كنشگر به منزله كليتي كه به نحو اجتماعي ساخته شده است متمركز مي شوند، يعني كنشگري كه در تعامل (actor-in-interaction) است يا كنشگري كه در جامعه (actor-in- society) است. اين تعريف بر تفاوت ديگري بين اقتصاد خرد و جامعه شناسي اقتصادي تاكيد مي كند: اقتصاد خرد بر اين فرض استوار است كه كنشگران با يكديگر در ارتباط نيستند و اما فرض جامعه شناسي اقتصادي اين است كه كنشگران با يكديگر در ارتباط و تحت نفوذ يكديگرند. نهادهای اقتصادی : در جامعه شناسی اقتصادی نهادهای اقتصادی را به مثابه سازمان اجتماعی نگاه می کنیم . بطور مثال نهادهای مدنی فعالیت های اقتصادی چون اتاق بازرگانی و صنایع معادن ، اتحادیه های کارگری و کارفرمایی که ناظر بر آگاهی گروه ها ( یعنی افرادی که دارای خود آگاهی اند و به قول گیدنز خود آگاهی عملی نسبت به قرار داشتن در یک جمع و دارای تمایل و احساس مشترک نسبت به آن هستند) هستند و یا بنه که نهادی برای تنظیم رابطه زارع و مالک بود و .... در مقابل ، نهاد اقتصادی در علم اقتصاد به مثابه سازمان دهنده کنش های عقلانی در جایی است که بازارها به تنهایی کافی نمی باشند مانند سازمانهایی مانند بانک مرکزی و سازمانهای برنامه ریزی ... مفهوم كنش اقتصادي: در اقتصاد خرد فرض بر اين است كه كنشگر يك دسته ترجيحات ثابت و معين دارد و كنشي را بر مي گزيند كه منفعت (utility) (فرد) يا سود (profit) شركت يا واحد اقتصادي را به حداكثر برساند. در نظريه اقتصادي اين نوع عمل كردن به نحو اقتصادي كنشي عقلاني را پي مي ريزد. در مقابل، جامعه شناسي چندين نوع احتمالي كنش اقتصادي را در نظر دارد. بقول وبر كنش اقتصادي مي تواند هم عقلاني، هم سنتي ، يا غير عقلاني ريسكي (speculative-irrational) باشد (وبر 1922 ، 1978، صص 69-63). ذكر اين مساله ارزشمند است كه ، به استثناء رسوبات (residual mention) ، “عادات“ (habits) و قاعده الاتفاقي(rule of thumb) (روش بررسي عملي چيزي بر اساس تجربه گذشته) ، اقتصاددانان جايي براي كنش اقتصادي سنتي قائل نيستند ( كه اين مساله به نحو قابل بحثي شالوده شكل عام كنش اقتصادي است ( ر.ك.: آكرلوف 1984a و اشليشت 1984b ). بطور خلاصه مفهوم کنشگر اقتصادی در نزد نئو کلاسیک ها تعداد محدودی از کنشگران را در نظر دارد ( اساسا ، افراد، خانوارها و بنگاه ها) که از یکدیگر مستقل و در حال بهینه کردن منافع خود هستند. در مقابل ، مفهوم جامعه شناختی کنشگر اجتماعی است ، یعنی فرد کنشگر در عمل به شیوه های گوناگون در رابطه با افراد دیگر قرار گرفته و در جمع آنها ادغام می شود. در اینجا می توان به نظر وبر در مورد کنش اقتصادی و جامعه شناسی توجه کرد. نمودار اول و نمودار دوم قلمرو یا محدوده های کنش : دومين تفاوت اصلي بين اقتصاد خرد و جامعه شناسي اقتصادي در اين زمينه مربوط به قلمروي كنش عقلاني است: اقتصاد دان به طور سنتي وجه مشخصه كنش عقلاني را استفاده كاراء از منابع كمياب مي دانند. تفاوت ديگر مربوط به اين حقيقت است كه اقتصاددانان به عقلانيت به عنوان يك فرض (assumption) توجه مي كنند، در حاليكه جامعه شناسان به عنوان يك متغير (variable) به آن مي نگرنند (ر.ك.: استينچ كمب 1986 صص 5-6 ). بر طبق نظر جامعه شناسان، كنش هاي برخي از افراد يا گروه ها ممكن است از ديگران عقلاني تر باشد ( آكرلوف 1990) .جامعه شناسان تمايل دارند تا به عقلانيت به عنوان پديده اي بنگرند كه بتوان آن را توصيف كرد و نه پديده اي كه فرض و مسلم گرفته شود. وبر در بخش زيادي از جامعه شناسي اقتصادي اش به روشن كردن شرايط اجتماعي پرداخته است كه در آن عقلانيت صوري ممكن مي شود ، و پارسونز (1940 ، 1954) اين بحث را مطرح مي كند كه عقلانيت اقتصادي نظامي از هنجارها (system of norms) است كه با فرايندهاي خاص توسعه در غرب رابطه دارد. جایگاه معنی در کنش اقتصادی : تفاوت ديگري كه بين جامعه شناسي اقتصادي و اقتصاد خرد وجود دارد تاثير جايگاه معنا (meaning) در كنش اقتصادي است. اقتصاددانان به معناي كنش اقتصادي به منزله چيزي كه از رابطه بين سليقه هاي معين (given tastes) از يك سو و قيمت ها و مقدار كالاها و خدمات از سوي ديگر حاصل شده است بحساب مي آورند. اما مفهوم سازي كه وبر از كنش اقتصادي مي كند طور ديگري است: ]بر طبق اين مفهوم سازي [ تعريف كنش اقتصادي ]در جامعه شناسي[ بايد به استنتاج اين حقيقت بيانجامد و اين مساله را نشان دهد كه تمام فرايندها و عينيت هاي “اقتصادي“ با شناخت معني (meaning) كنش انساني مشخص مي شوند (وبر] 1922[ ، 1978 ص 64). بر طبق اين نظر معاني نيز به طور تاريخي شكل گرفته و ساخته مي شوند و بايد به طور تجربي بررسي شوند، و به سادگي از دل فرضيات و شرايط خارجي بيرون نمي آيند. جایگاه قدرت در کنش اقتصادی : و در نهايت بايد گفت كه جامعه شناسان تمايل دارند به بعد قدرت (power) در كنش اقتصادي جايگاه وسيع و مهمتري دهند (وبر ] 1922 [ 1978، ص 67). وبر بر اين مساله اصرار مي ورزيد كه ” باید معيار قدرت كنترل و خنثي سازي(disposal) (verfiigungsgewalt) در مفهوم جامعه شناسي كنش اقتصادي بحساب آوريم“، بعلاوه اينكه اين امر بويژه در اقتصادهاي سرمايه داري كاربرد دارد.(تئوری گیدنز در مورد جامعه طبقاتی و چیرگی حوزه اقتصادی بر سیاسی). در مقابل اقتصاد خرد به اين امر تمايل دارد كه به كنش اقتصادي به مثابه مبادله اي توجه کند كه در ميان شرايط و متغيرهاي برابر صورت مي گيرد ، و بنابر اين براي به حساب آوردن بعد قدرت در بررسي هايش با مشكل روبرو بوده است (گالبرايت 1973، 1984). در سنت رقابت كامل هيچ خريدار و فروشنده اي قدرت نفوذ بر قيمت يا توليد را ندارد. “ هنگامي كه كالاها ميان هزاران نفر توزيع شده باشد قدرت ... براي محدود كردن مقدار كالاها و خدمات فروخته شده و افزايش قيمت ها محو و نابود مي شود، درست مانند گالن آبي كه در ميان هزار هكتار ريخته شود.“ (استگلر 1968 ص 181). البته واقعيت اين است كه اقتصاد دانان سنت طولاني تحليل رقابت ناقص (imperfect competition) را نيز دارند كه در آن قدرت براي كنترل قيمت ها و توليد جزء اصلي است – و در اين سنت تحليلي مفهوم ”قدرت بازار“ (market power) اغلب براي اقتصاد كار (labour economy) و اقتصاد صنعتي (industrial economy) استفاده مي شود (براي مثال ر.ك.: شرر 1990). با اين همه هنوز هم در اينجا مي توان ديد كه درك اقتصادي (economic conception) از قدرت در ميان اقتصاد دانان نوعا سطحي تر از درك جامعه شناسان است ، كه معتقدند قدرت اقتصادي در پهنه جامعه (societal contexts) اعمال مي شود، يعني اينكه بويژه مي توان گفت كه قدرت غير از بازار در سياست و طبقه نيز وجود دارد. براي نمونه در تحقيقي كه اخيرا توسط منتز و شوارتز (Mentiz and Schwartz, 1985) در باره قدرت نظام بانكداري امريكا انجام گرفته اين امر تحليل شده است كه چطور بانكها و صنايع با هم مرتبط هستند ، چطور بانكهاي خاصي به صورت يك گروه درامده اند، و چطور بانكها گاهي اوقات براي تقويت تصميمات اقتصادي در شركتهاي بزرگ (corporations) نفوذ مي كنند. بطور كلي جامعه شناسان اين امر را مورد تحليل و بحث قرار داده اند كه تا چه حد رهبران شركتهاي بزرگ در كل جامعه توانسته اند نخبگان اقتصادي (economic elite) را تشكيل دهند (براي مثال Mills 1956; Dahl 1958;Domhoff and Dye 1987) . سایر بحث های مربوط به قدرت: قدرت و ثروت در نزد مرکانتیلستها و ادام اسمیت محدويتهاي كنش اقتصادي : در روند هاي كلي علم اقتصاد اعتقاد بر اين است كه كنش ها با سليقه ها (tastes) و كميابي منابع (scarcity of resources) از جمله فن آوري ممدود مي شود. هنگامي كه اينها براي كنشگر شناخته شده باشند بطور اصولي پيش بيني رفتار كنشگر ممكن است ، چون در هر موقعيت اقتصادي كنشگر سعي مي كند منفعت يا سود را به حداكثر برساند. تاثير فعال ساير اشخاص و گروه ها بعلاوه نفوذ ساختهاي نهادي در يك طرف قرار داده مي شوند. نايت (Knight) اين مساله را اين گونه تدوين كرده است: “ هر فرد جامعه بايد به عنوان يك فرد و مستقل از كليت ساير اشخاص عمل كند. فرد براي تكميل استقلال خود بايد از خواسته هاي اجتماعي ، تعصبات (prejudices) ، ترجيحات يا عدم پذيرش ها ( repulsions ) يا ساير ارزش هايي كه كاملا در بازار معاملات آشكار نيستند آزاد باشد. مبادله كالاهاي نهايي (final goods) تنها شكل رابطه بين افراد است، يا حداقل مي توان گفت كه شكل ديگري از رابطه وجود ندارد كه رفتار اقتصادي (economic conduct) را تحت نفوذ قرار دهد.“ (Knight, {1921} 1985, p. 78) ). جامعه شناسان در تحليل كنش اقتصادي چنين تاثيراتي را مستقيما تحت بررسي قرار مي دهند. ساير كنشگران در بازار كنش هاي “افراد“ را يا محدود يا تسهيل و يا منحرف مي سازند. براي نمونه يك دوستي عميق و طولاني بين يك فروشنده و خريدار ممكن است خريدار را از دوست فروشنده اش فراري ندهد اگر هم جنس عرضه شده به قيمت ارزان تر در جاي ديگر بازار يافت شود (Dore 1983 ). معاني فرهنگي (cultural meaning) نيز بر انتخابهاي ما كه {اقتصاددانان} ممكن است آن را ”عقلاني” بدانند اثر مي گذارد؛ براي نمونه در امريكا ترغيب مردم به استفاده از گوشت سگ و گربه مشكل است، حتي اگر گوشت اين حيوانات مغذي و از انواع گوشت حيوانات ديگر ارزان تر باشد (Sahlins 1976, pp. 170-79) . بعلاوه ، بطوركلي موقعيت فرد در ساخت اجتماعي فعاليت اقتصادي وي را مشروط و محدود مي كند. استينچ كمب (Stinchcombe 1975) در تبيين مفهوم رابرت كي مرتون (Merton) از ساخت اجتماعي از اين اصل استفاده مي كند كه محدوديتهاي ساختاري بر تصميم افراد به داشتن حرفه اي به اين نحو موثرند كه ما درگير فرايندهاي كنش اقتصادي اعم از خطرات و نتايج آن تصميم مي كند؛ براي نمونه براي كسي كه در محله اي با ميزان بالاي جرم رشد مي كند انتخاب بين حرفه دزدي و يافتن شغلي متعارف اغلب بيشتر به ساخت گروه همالان (peer groups) فرد و گروه اوباشي كه وي عضو آن است بستگي دارد تا به مقايسه مزيت اين دو حرفه . استينچ كمب اين نكته را در تصوير شماره 1 از برد تاثيرات متقابل بين كنشگر و جامعه كه رفتار فرد را تحت تاثير قرار مي دهد نشان مي دهد . رابطه اقتصاد با جامعه: تمركز اصلي افتصاد دان بر مبادله اقتصادي، بازار و اقتصاد است و تا اندازه زيادي ، بقيه جامعه را امور بيروني (out there) مي داند كه وراي متغيرهاي عمل كننده مهم در تغيير اقتصادي قرار دارند (نگاه كنيد به Quirk 1976, pp 2-4; Arrow 1990, pp 138-39 ). اگر به اين مساله بطور خاص تر نگاه كنيم بايد گفت كه فرضيات اقتصادي اغلب پارامترهاي اجتماعي را ثابت فرض مي كنند؛ براي نمونه اين فرضيه قديمي (long0-standing) كه تحليل اقتصادي به مبادلات صلح آميز و قانوني مي پردازد و با زور و حقه سروكار ندارد بيانگر وجود برخي پيش انگارهاي هاي مهم در خصوص مشروعيت و ثبات دولت و نظام قانوني در تحليل اقتصادي است. به اين نحو اين فرضيه پارامترهاي وابسته به اجتماع را - كه اگر نظام سياسي حقوقي از هم گسيخته بود مطمئنا بر فرايند اقتصادي تاثير مي گذاشت – را بي تحرك و تاثير بحساب آورده است، و بدين سبب از تحليل اقتصادی حذف مي کند. البته اخيرا اقتصاددانانی مانند داگلاس نورث به نقد تئوری اقتصاد کللاسیک پرداخته اند و در تحلیل تاریخی علل رشد و افول اقتصادها عوامل نهادی را دخیل کرده اند. بطور مثال نورث دو عامل ایدئولوژی که متوازن کننده بین منفعت شخصی و سواری مجانی از یک سو و منافع اجتماعی است و نیز دولت را در بررسی هایش مورد توجه قرار داده است ( نگاه کنید به ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی ترجمه آزاد ارمکی) . سایرین هم به تحلیل این مساله پرداخته كه چرا نهادها ايجاد مي شوند و پايدار مي مانند، (مكتب اقتصاد نهادي جديد) و چرا اثرات ترتيبات نهادي در بررسي و آزمايش متنوع هستند (ر.ك.: Effertsson 1990). معذالك، تقابل اقتصاد با جامعه شناسي اقتصادي باقي است. حوزه تحقيق جامعه شناسي اقتصادي كه به مثابه حوزه اي در درون جامعه شناسي عمومي رشد كرده است، هميشه به فرايند اقتصادي به مثابه بخش اندام واره (ارگانيك ) جامعه كه بطور ثابت در تعامل با ساير بخش هاي جامعه است می پردازد. در نتيجه جامعه شناسي اقتصادي معمولا بر سه خط اصلي تحليل متمركز است: 1) تحليل جامعه شناختي فرايند اقتصادي ، 2) تحليل ارتباطات و تعاملهاي بين اقتصاد و ساير جامعه ، 3) مطالعه تغييرات در نهادها و پارامترهاي فرهنگي كه پهنه اجتماعي يا وابسته به اجتماع اقتصاد را تشكيل مي دهد. اهداف تحليل: هم جامعه شناسان و هم اقتصاددانان به عنوان عالمان علوم اجتماعي تعلق خاطر حرفه اي درتفسير نظام يافته پديده هايي كه موضوعات مورد توجه شان را احاطه كرده اند دارند. اما در اين علاقه مشترك تاكيد هاي مختلفي بوجود مي آيد. اقتصاددانان گرايش دارند تا توصيف را مورد نقادي قرار دهند – آنها مديد ايامي است كه اقتصاد نهادي سنتي را به خاطر غیر نظري بودن (atheoretical) و بيش از حد توصيفي بودن محكوم می كرده اند. در عوض آنها بر اهميت پيش بيني تاكيد كرده اند. بلاگ (Blaug 1978, p 697) مي نويسد ” از زمان آدام اسميت“ ” علم اقتصاد شامل دستكاري كردن فرضيات پيشيني (a priori) ... در توليد نظريه ها يا فرضياتی براي به ثمر رساندن پيش بيني حوادث در جهان واقعي بوده است“. در مقابل جامعه شناسان به پيش بيني هاي رسمي اهمیت اندكي مي دهند ، و اغلب علاقه به توصيف دارند و تبيين را اساسي مي دادند. در نتيجه اين اختلافات، جامعه شناسان به اقتصاددانان به اين سبب انتقاد مي كنند كه مدل هاي رسمي و انتزاعي ايجاد مي كنند و از آمارهاي و اطلاعات تجربي غفلت مي ورزند ، و اقتصاددانان جامعه شناسان را به دليل ناتواني شان در پيش بيني و علاقه شديد به “ تفسير هاي جامعه شناختي post factum سرزنش مي كنند (Merton 1968, pp 147-49) . روش هاي بكارگيري: تاكيد بر پيش بيني جواب اين سوال را مي دهد كه چرا روند كلي علم اقتصاد چنين ارزش بالا و والايي را بر ابراز فرضيات و مدل هايش به شكل رياضي قرار داده است. اگرچه مزيت هاي اين نوع سازماندهي رسمي بسيار آشكار است، اما اقتصاددانان خود شاكي هستند كه چنین تاكيدی به تنهايي هدف شده است. واسيلي لئونتيف (Wssily Leontief) در نطقي كه به عنوان رئيس انجمن اقتصادي امريكا در سال 1970 ايراد كرد به ” اشتياق غير انتقادي به فرمولهاي رياضي “ در حرفه اش انتقاد كرد. وي گفت ” متاسفانه هر كس كه مقدمات جبر و حساب را فرا گرفته و يا ترجيحا مطالعات پيشرفته اي هم در اين امور دارد و با واژه هاي تخصصي اقتصاد هم آشنايي دارد خود را نظريه پرداز مي داند.“ (Leontief 1971, p. 1) وي بعدا بر اين انتقاد تصريح كرد كه بيش از نيمي از مقالات ”مرور اقتصادي امريكا”(American Economic Review) در برگيرنده مدل هايي است كه با هيچ آمار و اطلاعاتي در رابطه نيستند (Leontief 1982, p. 106) . (ر. ک. همچنین به نقد کینز بر استفاده از ریاضی و آمار در اقتصاد در معرفت شناسی اقتصاد ، غنی نژاد) وقتي اقتصاددانان به اطلاعات تجربي روي مي آورند گرايش به اين دارند تا عمدتا بر اطلاعات اتكا كنند كه بر اطلاعات کلی که بوسيله فرايند هاي اقتصادي برایشان روشن شده است (براي نمونه ، رفتار كل بازار (aggregate market behavior) مبادلات بازار سهام ، و آمارهاي رسمی اقتصادي كه توسط اداره هاي دولتي تهيه مي شود). بررسي هاي نمونه اي گاهگاهي مورد استفاده قرار مي گيرد، بويژه در اقتصاد مصرف، آمارهادر آرشيوها و مجموعه های تاریخ شفاهی اقتصادی بندرت مورد استفاده و شور قرار مي گيرد، بجز توسط تاريخ پژوهان اقتصادي، و نیز كارهاي مردم پژوهي (ethnographic work) اساسا وجود ندارند که مورد استفاده قرار گیرند. در مقابل، جامعه شناسان بسيار بيشتر بر روش هاي مختلف و متنوع بسياري از جمله تحليل سرشماريها ، تحليل بررسي هاي مستقل {از بررسي هاي رسمي} ، بويژه مشاهده و كارهاي ميداني، و تحليل مقايسه اي و كيفي آمار و اطلاعات تاريخي متکی اند., Michales, and Friedman 1990 Hirsch در گفته اي كه تا حدي ساده سازي است اين دو شيوه روش شناختي را اين گونه توصيف مي كند: مدلهاي تميز براي اقتصاددانان و دستهاي كثيف براي جامعه شناسان. پیش فرض اقتصاد بازار: در جامعه شناسی قانون است و نظام حقوقی و نوع درک ما نسبت به آن است یعنی پدیده بازار را که پدیده ای اجتماعی و به مثابه شبکه ای اجتماعی عمل می کند با پدیده ای دیگر یعنی نظام حقوثی تحلیل می کنیم اما در علم اقتصاد این پدیده را تقلیل می دهند به مکانیزم ساخت قیمت . سنت های فکری : جای تاسف است که گفته شود که سنت فکری در بین اقتصاددانان و جامعه شناسان نشان از سنتهای فکری متفاوت می دهد که وجه مشترک کمی با هم دارند ( آکرلوف 1990 ص 64). اقتصاددانان که تحت تاثیر مدل های نظام یافته تکثر و انباشت دانش و اطلاعات در علوم طبیعی هستند کمتر از جامعه شناسان با نقد کلاسیک هایشان ( البته بجز کسانی چون اسمیت و ریکاردو ) از اندیشه های کلاسیک ها سود برده اند. لذا اقتصاددانان بین تئوری اقتصادی و تاریخ اندیشه اقتصادی تمایز و تفکیک قائل اند. در جامعه شناسی این دو با هم بسیار گره خورده اند. و کلاسیک ها زنده هستند و در واقع دروازه بانان روندهای نظری هستند. علیرغم این تفاوتها و علیرغم شکاف بین سنتهای اقتصاد و جامعه شناسی اقتصادی کارهای کسانی مانند آلفرد مارشال ، پارتو و پارسونز ترکیب نظری مهمی را ارائه داده اند. وبر و شومپیتر نیز که هم اقتصاددان و هم جامعه شناس بحساب می آیند نیز اینطورند. همچنین جامعه شناسان و اقتصاددانان از همکاری در حوزه هایی مانند فقر استفاده زیادی برده اند. |
|||||
|
|||||
