قرن بيستم حداقل سه دستاورد مهم براي جامعه بشريت داشته است: انقلاب صنعتي ‏ ، گسترش بازار اقتصادي و دولت رفاه . هريك از اينها تقريبا به دنبال يكديگر آمدند و در نهايت دولت رفاه برآمد.

ارائه تصويري از تحولات ناظر بر سياست اجتماعي و عوامل موثر بر ظهور دولت رفاهي نشان مي دهد كه امروزه غرب با دستاورد سوم يعني دولت رفاهي دست به گريان است. بنابراين نظريه پردازان مختلفي مساله تجديد ساختار آن را مطرح كرده اند. اما آيا ما مي توانيم در ايران به بهانه بحران دولت رفاهي و کوچک کردن اندازه دولت دست از استقرار دولت رفاه بكشيم؟
رشد سياست اجتماعي در غرب نخست با ظهور دولتي شروع شد که ضامن درامد افراد بود که از دهه 80 قرن 19 تا جنگ اول جهاني به طول کشيد و بعد از جنگ دوم جهاني ابعاد تازه اي پيدا كرد. اين روند ادامه پيدا كرد و به راه هاي مختلفي در كشورهاي گوناگون دنبال شد. هدف دولت رفاه به هر شيوه و راهي و توسط هر گروهي چه سياستمداران و چه كارگران براي پيشرفت اجتماعي بود. صاحب نظران دولت رفاهي هنوز در اين مساله ترديد دارند كه آيا دوره تاريخي حاضر نياز به تجديد نظر در نظريه دولت رفاهي دارد. اگر اين دوره براي غرب سر رسيده باشد براي ما تازه شروع شده است. آنهم با فرصت ها و تهديدهاي خاص خود. از يك سو ما در دوره جهاني شدن قرار داريم كه سرعت انتقال سرمايه قدرت را از کارگر گرفته و به اتحاديه هاي کارفرمايي انتقال و حاکميت دولت هاي ملي را براي گرفتن ماليات سرمايه رو به تحليل برده است و از سوي ديگر با كاهش منابع سنتي تهيه رفاه و رشد دولت مدرن نياز به يك برنامه سراسري دو چندان احساس مي شود. فرصت هاي پيش روي ما درس گرفتن از تجربه دولت رفاهي هاي غربي است. يكي از اين تجربه ها ناديده گرفتن توان فرد و سرمايه اجتماعي او در تامين رفاه مي باشد. فرصت ديگر جناحي و حزبي نكردن رفاه است. اگر اين كار صورت نگيرد بيشتر به خاطر حمايت هاي انتخاباتي اقدامات رفاهي صورت مي گيزد و بعد از آن رو به كاهش مي رود. دولت ها بسيار علاقه دارند كه در ايام انتخابات از دولت رفاهي سخن گويند اما به واسطه وجود مشكلات واقعي چون کاهش نرخ هاي رشد، کاهش افق افزايش مالياتها، وجود کسري بودجه و افزايش هزينه ها تمايلي به دنبال كردن وعده هاي خود ندارند. پديده "کاهش نقش دولت در رفاه" اگر چه در حال رخ دادن است اساسا به اين معني نيست كه دولت رفاهي مرده است. هنوز نمونه هاي موفقي در دنيا وجود دارند كه مي توان گفت دولت رفاهي هنوز پابرجاست بويژه در جوامعي كه دولت ها بر احساس نوعي مسئوليت پذيري جمعي تاكيد داشته اند. در جامعه ما وظيفه اصلي سياستمداران بويژه با تشكيل وزارت رفاه وتامين اجتماعي تدوين سياست اجتماعي بر پايه استقرار يك نظام جامع رفاهي است. در اين راه براي در نظر گرفتن هم تحولات اقتصاد جهاني و هم نيازهاي اساس داخلي بايد به مساله نظام رفاهي به مثابه نظام مديريت ريسک نگاه کنيم، و نه فقط به مثابه شيوه توزيع درآمد بين فقرا و اغنياء . مساله پيش روي دولت رفاهي کنوني در قرن بيست و يكم اين است که چگونه بين امنيت و ريسک هاي جديد موازنه ايجاد كرد. به بيان ديگر مساله مهمتر از تقسيم وظايف بين بخش دولتي و بخش خصوصي ، مساله چگونگي رويا رويي با ريسک هاي جديد است كه هم گريبان اقتصاد را گرفته و هم گريبان سياست و اجتماع را .