هدف این نوشته کوتاه بررسی کلی دو مساله مهم در چهارچوب مسائل رفاهی است يعني موقعیت فعلي دولت رفاه در قلمروی سیاست و اقتصاد

به نظر می رسد که مساله رفاه در موقعیتی قرار گرفته است هر دو حوزه سیاست و اقتصاد به آن اهميتي خاص مي دهند. اين مساله بويژه در محافل علمي و دانشگاهي ايران نيز ديده مي شود. چيزي يك دهه پيش وجود نداشت. تاسیس وزارت رفاه را می توان از اين منظر اقتصادي اين گونه ارزيابي كرد كه در جامعه ايران بايد از توزيع ناكاراي خدمات رفاهي جلوگيري كرد. اين امر تنها با اجراي برنامه هاي جامع که خدمات رفاهی را به نحو کارایی توزیع کند صورت مي پذيرد. لذا مشکل عدم تمرکز بي سامان در خدمات رفاهی یعنی ارائه سه نوع خدمات رفاهی امدادي، حمايتي و بيمه اي كنوني با متولیان مختلف غبر دولتی یا نیمه دولتی را باید تحت استراتژي جامع و سیاستگذاری واحدی انجام داد تا به سیاستهای رفاهی کاراء دست يافت.
در کشور ما علیرغم اينكه بحث هاي فلسفي و ادبيات جايگاه خوبي دارند و فلسفه هاي غربي بخوبي منتشر مي شوند و فلاسفه مورد اقبال هستند در مورد اهمیت مساله رفاه تاکنون کمتر بحث جدی در محافل روشنفکری وعلمی کشور درگرفته است و كمتر رابطه اي بين انتشار آن نوع بحث هاي بهجت بخش فلسفي و مسائل اصلي رفاهي جامعه شده است. معذالك هرچقدر كه از سالهاي اجراي برنامه هاي تعديل اقتصادي مي گذريم اقتصاددانان و سياستگذاران ‏ در غيبت همان بحث هاي اساسي ، بيشتر با آزمايش و خطا به اين مساله پي مي برند كه يكي از دلايل زمين خوردن آن برنامه ها فقدان برنامه اي جامع براي اقشاري بود كه از تغييرات بخشي برنامه هاي تعديل خسارات مي ديدند. اينك آن غفلت ها شناخته شده اند و بر اين سخن آدام اسميت بيشتر تاكيد مي شود كه " اولين وظيفه دولت حمايت از جامعه در برابر آ”شوب داخلي و خطر خارجي و دومين وظيفه دولت حمايت از فرد فرد جامعه در بي عدالتي و ظلم و تعدي ساير افراد و سومين وظيفه حمايت از نهادهاي عمومي است كه بتوانند بالاترين نفع را به كل جامعه برسانند. اقتصاددانان درك كرده اند كه بايد نظريه هاي اقتصادي را به انديشه عدالت اجتماعي مربوط كنند و آنان را دست كم نگيرند و به بهانه عدم كارائي و عقلانيت اقتصادي آنان را نرانند و دولت رفاه را در چهارچوب تحليل اقتصادي قرار دهند. لذا اقتصاددانان همانطور كه غربي ها تجربه كرده اند نه تنها بخاطر عدالت و برابري بلكه بر حسب واژگان اقتصادي يعني كارايي فكر به حال برنامه هاي رفاهي جامع كنند. اين حوزه اي است كه نظريه اقتصادي مي تواند ايده توسعه دولت رفاه را توجيه كند. اين رويكرد را مي توان در دو سوال اساسي نشان داد : اولا هدف سياست رفاهي چه هستند؟ و ثانيا با چه روش هايي بهتر مي توان به اين اهداف رسيد؟ در برابر سوال نخست به طور كلي مي توان چنين استدلال كرد كه هدف اصلي ما از سياست گذاري رفاهي اين است كه منابع موجود را به طور كارا با عدالت و انصاف توزيع كنيم به نحوي كه حق استقلال افراد محفوظ بماند.اهداف البته به شيوه هاي مختلفي تعريف مي شوند و همين امر مكاتب مختلف را از فايده گرايان گرفته تا رولزين ها تا كينزين ها در بر مي گيرد. به عبارت ديگر پاسخ به سوال اول پاسخي نرماتيو و ايدئولوژيك است. اما هروقت به سوال اول پاسخ داده شد سوال دوم تنها به نحو فني و پزيتويستي قابل پاسخ گويي است. يعني اين اهداف رفاهي را از طريق بازار دنبال كنيم يا با اقدامات مستقيم دولتي. پس در اينجا ضرورتا هر روشي كه براي رسيدن به هدف دنبال شود نه خوب است نه بد. بطور مثال ممكن است در مواردي بازار روش پسنيده اي باشد و اما در مواردي ديگر مكانيزم بازار كارامد نباشد و مداخله دولت عدالانه تر عمل كند.
مساله ديگر موقعيت دولت رفاهي در عرصه سياست است. همان استدلال هايي كه در بالا به آن اشاره شد نشان داده است كه دولت رفاهي كه روزي آرمان شهر محيطي و زميني بيشتر دولاتهاي غربي بود امكان ادامه فعاليت به آن نحو گذشته را ندارد يا به تعبير اقتصادانان كارايي ندارد. يعني نه در سطح كلان كارايي دارد ( كسر كارايي از توليد ناخالص داخلي به نهادهاي دولت رفاه اختصاص پيدا نكرده است ) نه در سطح خرد كارايي دارد ( منابع مختلف خدمات رفاهي چون مستمري هاي نقدي و غير نقدي چون آموزش و بهداشت كارا توزيع نشده اند) و نه انگيزه ها را افزايش داده است. ( نهادهايي با بودجه دولت هدايت مي شوند اثرات بازگشتي را به حداقل نرسانده اند. بطور مثال مستمري بيمه بيكاري آنچنان پرداخت شده كه انگيزه اشتغال را كاهش داده است. )
اما آنچه كه مكسائل دولت رفاهي حوزه سياست را تحت تاثير قرار داد مربوط است به گسترش اين واقعيت اقتصادي كه دولتها ديگر نمي توانند سرمايه را در مرزها مهار كنند و از ان ماليات بگيرند چون تعادل كلباسيك سرمايه فيزيكي و نيروي كار بهم خوره است و سرمايه دگير به شكل سرمايه مالي در امده و بسرعت جابجا مي شود اما نيروي كار تحرك چنداني ندارد. واقعيت هاي اقتصادي نشان داده است مساله بحران دولت رفاهي است كه دولتها با آن درگیر هستند. اصولا دولت های غربی بعد از جنگ دوم دولت های رفاهی بحساب مي آمدند. بحرانهای رفاهی در حقیقت کابوس سیاستمداران و احزاب سیاسی در درگیریهای انتخاباتی و نیز در قدرت سیاسی بوده است. اما وضع به گونه اي شد كه به ادعای برخی از روشنفکران غربی بویژه بعد از دهه 1980 میلادی مساله رفاه، بر خلاف گذشته ، مانند مسائل محیط زیست دیگر چپ و راست نمی شناسد چون بحران رفاهی و بویژه ارائه برنامه ای کارا برای رفاه و از همه مهمتر حل بحران رفاهي بحثی جدی است که هر نوع دولتی باید با آن دست و پنجه نرم کند چه چپ چه راست.
در ايران نيز با تشکیل وزارت رفاه به نظر می رسد که ایران هم کم و بیش به سمت یک دولت رفاهی پیش می رود. پیشتر از این اساسا برخی اصول قانون اساسی دولت را یک دولت رفاهی معرفی کرده بود. اما مسئولان آینده این وزارتخانه ایجاد یک ساز و کار مناسب برای تنظیم فعالیت های مختلف رفاهی را باید در چهارچوب چه استراتژی در دستور کار خود قرار دهند تا این وظایف را بتوان بخوبی انجام داد؟ اگر علائم ظهور یک دولت رفاهی در حال نمودار باشد استراتژی اصلی این وزارتخانه باید تنظیم و تدوین یک سیاست اجتماعی جامع برای کشور باشد. اگر به ساختار سازمانهای دولتی و وزارتخانه ها نگاه کنید تاکنون هیچ وزارتخانه ای متولی سیاست اجتماعی نبوده است. به همین دلیل هیچ کار چشمگیری نه در نظر و در عمل در این مورد صورت نگرفته است. هنوز برای هیچ کس روشن نیست که سیاست اجتماعی چیست و الویت های آن در ایران کدام است. هیچ اجماعی در این مورد وجود ندارد چون هیچ بحثی در نگرفته است. در هیچ برنامه توسعه به این مساله پرداخته نشده است و برنامه ها فاقد سند سیاست اجتماعی جامع هستند. یک رشته دانشگاهی در این مورد تاسیس نشده است . تعداد کتابها و مقالات منتشره در این موضوع اندك هستند. اما روندي كه ما با ان مواجه هستيم اين است كه حوزه سياست ما نيز به اين مساله واقف شده است كه ديگر نمي توان با تكيه بر درامدهاي نفتي مشكل روزافزون رفاهي را حل كرد و نيز نمي توان رفاهي كارا كه الويت توسعه كشور است را به تعويق انداخت . به عبارت ديگر چه چپ و چه راست بر سر كار باشند بايد به اين مساله توجه كنند. چون وظیفه دولتها حفاظت از نيازمندان ، بيماران و بيكاران است و اگر اين تعهد انجام نشود مشروعيت دولت مورد ترديد جدي است. پس هر دولت مدرني بايد با برقراري رفاه و ايجاد يك نظم اجتماعي برابر گرايانه در اقتصاد مداخله كند. مسائل رفاهي مشكل هم احزاب چپگرا است و هم احزاب راستگرا. بنابر اين اهميت روز افزون مسائل رفاهي در نزد دولت نه دستاورد چپ گرايان است و نه نتيجه توطئه محافظه كاران طرفدار سرمايه داري ، بلكه تحول نوعي فراگرد تدريجي و ناخواسته اي است كه در دوره هاي مختلف توسط سياستمداران براي پاسخ دادن به نيازهاي مردم صورت گرفته است. ناخواسته بودن اقدام سياستمداران تا حد زيادي به فرسوده شدن منابع حمايت سنتي در اثر رشد دولت مدرن صورت گرفته است. بنابر اين مسائل رفاهي در دنياي كنوني فرا جناحي و فراحزبي است و هر دولتي که سرکار بیاید ناگزیر است که اولا بحران رفاهی را حل کند و نیز خدمات کارا ارائه دهد.