- دولت رفاه در اروپا (به سوی تدوين نظريه¬ای در باب کاهش نقش دولت در خدمات رفاهی)
- جوليانو بولونی، ويک جورج و پيتر تيلر
- هرمز همايون پور
- مؤسسه عالی پژوهش تأمين اجتماعی
- 1380 ، 315 صفحه
در ميان نوشته جات فارسيِ علوم اجتماعي، آثار اندکی مربوط به دولت رفاهي، به عنوان يکي از دستاوردهاي کشورهاي اروپايي در کنار انقلاب صنعتي و اقتصاد بازار وجود دارد. اگرچه مساله رفاه و سازمان¬هاي رفاهي در ايران تجربه هاي زيادي را پشت سر گذاشته اند، ابعاد نظري سياست اجتماعي و دولت رفاهي هنوز مورد توجه عالمان اجتماعي قرار نگرفته است. با اين حال در سالهاي اخير، اين حوزه مطالعات اجتماعي حرکت خوبي داشته است که مي تواند متون اين رشته دانشگاهي را با ترجمه هاي خوب و روان، با معادلهاي مناسب چون کتاب حاضر به دوستداران علوم اجتماعي معرفي کند.

کتاب حاضر شامل هشت فصل، مقدمه¬ای از مولف و يادداشت مترجم است. همين طور دو واژنامه انگليسي- فارسي و فارسي- انگليسي، دسترسي خواننده را به واژگان دولت رفاهي آسان کرده است. همان¬طور که در مقدمه مترجم هم آمده است، اين کتاب مقولات نظري تازه اي را که به سبب شرايط جديد بين المللي و جهاني شدن اقتصاد و بر آمدن نئوليبراليسم در ارتباط با دولتهاي رفاه و نظامهاي تامين اجتماعي و چگونگي برخورد با مطالبي چون سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي در کشورهاي اصلي اروپايي ( و امريکا) مطرح شده است، با تفصيل کافي تشريح مي کند. همچنين اين کتاب در پي ارائه تصويري از تحولات ناظر بر سياست اجتماعي و عوامل موثر بر ظهور دولت رفاهي و بحران فعلی آن در غرب است. همان¬طور که نويسندگان کتاب مطرح مي کنند اگرچه انقلاب صنعتي و بازار رقابتي، پديده هاي موفقي بوده اند اما دولت رفاهي با افت و خيز روبرو بوده و اينک نيز در بحران قرار گرفته است و گاهی از پايان دولت رفاهي (end of welfare state) صحبت مي¬شود.(1)
اگر چه خاستگاه دولت رفاهي در غرب از دهه 80 قرن نوزدهم تا جنگ اول جهاني، به ظهور دولتي که ضامن درامد افراد بود، بازمی¬گردد، اما به¬طور عمده سه مسير مختلف، راه به دولت رفاهي اوليه برده اند: راه بيسمارکي، راه ليبرال- کارگري دموکراتيک در بريتانيا، و نيز اصلاح گري کاتوليک مانند بلژيک . برخي اين استدلال را مطرح مي کنند که هر سه اين مسيرها در نتيجه کوشش طبقه کارگر براي پيشرفت اجتماعي بوده است. اگرچه برخي دولتهاي دموکراتيک اجتماعي و سوسياليستهاي کاتوليک اروپا گسترش رفاه را هدايت کردند، در کشورهاي غير اروپايي به¬طور غيرمعمولي احزاب حاکم ليبرال با حمايت احزاب کارگري برنامه¬هاي اجتماعي جديد رفاهي را پيش بردند. همين طور مي توان گفت که از بعد از جنگ جهاني دوم تا تقريبا ميانه دهه 1970 توسعه نهادهاي بزرگ (کورپوريتستي) توسط جنبشهاي دموکرات اجتماعي و کارگري به بهترين شکلي رشد رفاه را نشان مي¬دهند. بعد از اين دوره نيز به تدريج "بحران" و "کاهش نقش دولت در رفاه "، يا "عدم موازنه در رشد رفاه"، مساله اي فراگير در بررسيهاي دولت رفاهي شده است.
بونولي و تايلر گوبي بر وضعيت فعلی دولت رفاهي در سراسر اروپا متمرکز شده اند تا مسأله عقب نشيني دولت رفاه را که به عنوان مبحثي اصلي در سياست اجتماعي درآمده است بررسي کنند. آنها شکلي از جوامع صنعتي مدرن را که بين رشد نياز ها براي تهيه و تدارک رفاه اجتماعي و نيز محدوديت هزينه هاي عمومي گير کرده اند - يعني دو راهي دولت رفاهي - را بررسي مي کنند. اما اين سوال هنوز مطرح است که تا چه حد اين دوراهي امري جدي و جديد است. سياستمداران دموکرات مرتبا مواجه با حل تنش بين خواسته هاي عمومي و محدوديت منابع هستند، اما مي توان گفت که اين مخمصه در سالهاي اخير بسيار حاد شده است. سوالي که تاکنون به خوبي به آن جواب داده نشده اين است که چرا چنين وضعي پيش آمده است؟ برخي اين طور پاسخ داده اند که آنچه رقابت جهاني انجام داده نفع رساندن به سرمايه به قيمت هزينه کار و کارگر، و نفع رساندن به سرمايۀ مالي، به قيمت ضرر سرمايه هاي ثابت بوده است. چون سرمايه از کار، متحرک تر و سرمايۀ مالي از همه متحرک¬تر است، حتي متحرک تر از سرمايه مستقيم. همين امر، وفاق بر سر دولت رفاهي کلاسيک را نابود کرد، چون آن دولت رفاهي بر پايه موازنه بين سرمايه و کار در دنيايي بود که مهار زدن بر سرمايه ممکن بود.(2)
بر پايه همين استدلال نويسندگان اين کتاب چهار توضيح بالقوه را برای ضرورت کاهش نقش دولت در رفاه ارائه مي کنند : 1) جهاني شدن يعني رشد نوعي منطق بين المللي و رقابتي تحميل شده بر دولتهاي ملي، 2) تغيير معني دار ايدئولوژيکي عليه دولت رفاه، يعني اين مساله که سياستمداران فرض مي کنند مردم افزايش مالياتها و کسر از درامد خود براي خدمات اجتماعي عمومي را ديگر بر نمي تابند، 3) رويکردهاي رو به گسترش نئوليبرالي به سياست اقتصادي ، که بر اين فرض استوار است که آزادي بازار بر دخالتهاي رفاهي مقدم است ، و 4) کاهش ظرفيت افزايش درامدهاي دولت. ( ص3-4)
براي بررسي اين چهار مساله فصل نخست به نظريه هاي گوناگوني که معطوف به تشريح رشد دولت رفاهي است مي پردازد تا نشان دهد اين رهيافتها از نظر درک مهم¬ترين مقوله کنوني سياست رفاهي، يعني کاهشها و تجديد ساختارها، موضوعيت چنداني ندارند. همچنين نويسندگان بر ضرورت باز انديشي در رهيافت هاي ناظر بر تحولات رفاهي معاصر تاکيد مي کنند. بنابر اين به نظر آنها بدون داشتن چارچوب هاي نهادين جديد نمي توان به سياستگذاريهاي موثري رسيد.
سوالي که در برابر چهارچوب نظري اين کتاب مي توان قرار دارد اين است که آيا مي توان از همان بناي نظري و عوامل علي که براي تشريح برآمدن دولت رفاهيها استفاده شده در تشريح كاهش يا حذف نقش دولت در خدمات رفاهي نيز سود برد. به بيان ديگر آيا چهارچوب نظري كه مي توانست روزي رشد دولت رفاهي را توضيح دهد مي تواند كاهش آن را هم توضيح دهد؟
نوشته جات زيادي در مورد دولت رفاه وجود دارند كه تشريح و تفسيرهاي كاركردي، تحليل طبقاتي از انواع مختلف ، رهيافتهاي استاتيك و بررسيهاي كثرت گرايانه و تركيبي از نحله هاي مختلف نظري را نشر داده اند. بطور نمونه اسپرينگ اندرسون (Esping-Andersen) در كتاب " سه جهان سرمايه داري رفاه" ( انتشارات دانشگاه پرينستون 1990 ) (3) به خوبي اين نوع نوشته جات را مورد نقد قرار داده است و در نهايت رهيافتي ترکيبي از بسيج طبقات و رهيافتهاي دولت محور ارائه داده است. وي اين مساله را روشن كرده است كه چطور دولت رفاه رشد كرد، و سياست و جامعه را مجددا شكل داد ، اما از پيش¬بينيهاي خاص در مورد آينده و تحولات روي برگرداند، زيرا به نظر وي نمي توان با همان چارچوب نظري در مورد تحولات اخير به نتيجه اي رسيد. كتاب حاضر و كتاب اسپرينگ اندرسون اين سوال را در انداخته اند كه آيا دوره تاريخي حاضر نياز به تجديد نظر در نظريه دولت رفاهي را ايجاد کرده است؟
تحليل آنها از هر يک از اين موضوعات توجه خواننده را به عمق مساله دولت رفاهي مي برد. البته تاثير کلي اين تحليلها و اهميت نسبي هر يک از توضيحاتي که نويسندگان مي دهند به نظر زياد روشن نمي رسند. اما به¬هرحال نويسندگان به اين نکته اشاره دارند که جهانی شدن، قدرت را از کارگر گرفته و به اتحاديه های کارفرمايی انتقال و حاکميت دولت های ملی را رو به تحليل برده است.هر دو اين روندها پيامدهاي ناسازگاري بر تهيه رفاه داشته است، اما نويسندگان اين کتاب به اين مساله اشاره نکرده اند که تا چه حد اين نوع فشارها سخت وبي شفقت بر دولت رفاهي تحميل مي شوند.
در فصل چهارم نويسندگان به اين استدلال مي پردازند که حمايت انتخاباتي از اقدامات رفاهي رو به کاهش است. نويسندگان با زبر دستي از اين انديشه بحث نکرده اند که مساله چيست که افکار عمومي که از طريق راي-گيريها خود را نشان مي دهد، بر عليه سياستهاي اجتماعي موجود تغيير جهت داده است. اين استدلال بر اين فرض استوار است که سياست اجتماعي هميشه تحت تاثير افکار عمومي بوده است. اما آيا اين چنين فرضي نمي تواند مورد سوال قرار گيرد؟
نويسندگان اين امر را نشان داده اند که تسلط سياست اقتصادي نئو ليبرالي به معنای برتري نظري اين ديدگاه نيست. در اين نکته ، نويسندگان کتاب بايد مورد يک پرسش انتقادي قرار گيرندکه چرا علي رغم حمايت افکار عمومي و نقصان در نظريه نئو ليبرالي فشارها بر کاهش نقش دولت در رفاه ادامه دارد؟ به¬جاي بررسي اين مساله آنها به بررسي کاهش نرخهاي رشد، کاهش افق افزايش مالياتها و محدوديت در وجود کسري بودجه و افزايش هزينه ها اشاره کرده اند تا عدم تمايل در حال رشد دولت را به گسترش هزينه هاي عمومي توضيح دهند.
در آخر، نويسندگان نهادهاي سياسي را به عنوان متغيرهاي مهمي که ممکن است پديده "کاهش نقش دولت در رفاه" را شتاب داده يا کند کند بررسي کرده¬اند. آنها نتيجه گرفته¬اند که کشورهاي قدرتمندي که دولتهاي نسبتا مستقل و فاقد سنت سياستگذاري کورپوريتستي دارند، احتمالا بهتر نقش دولت در رفاه را کاهش مي دهند. البته دقت در اين استدلال درستي آن را نشان مي¬دهد زيرا که هرچه موقعيت و شانس طرفداران رفاه و نفع برندگان از آن براي مقاومت بيشتر باشد شانس انها به پيروز شدن بيشتر است. اما بايد اين مساله را در نظر داشت که عواملي که به شکل گيري فشارها بر پديده کاهش نقش دولت در رفاه مي انجامد در کشورهاي مختلف متفاوت¬اند. به¬طور نمونه اين استدلال با واقعيتهايي که در امريکا رخ داده است همخواني ندارد. چون در آنجا دولت جرج بوش علي رغم درامدهاي فراوان و علي رغم فرصتهاي بسيار براي فشار عمومي بر عليه خود قادر بوده است تا مالياتها را کاهش دهد و دست و پاي دولت رفاهي را تا مدتها ببندد.
به¬هرحال کتاب با اين نتيجه گيري به پايان مي رسد که دولتهای رفاهي اروپايي، در آيندهء ميان مدت، سخاوتمندي کمتري خواهند داشت، بيشتر اشتغال محور خواهند بود – و همچنان ملي باقي خواهند ماند. (ص 290). اما اين مساله مطرح است که اگر جهاني شدن روندي جدي است و بر سياستهاي رفاهي تاثير مي گذارد و دولت – ملتها را تضعيف مي کند چطور دولتهاي ملي در حال تضعيف مي توانند سياستهاي اشتغال محوري را به پيش ببرند.
به¬طور کلی مي¬توان گفت که کتاب به مسائل اصلي بحران دولت رفاهي اشاره نکرده است. اگر دولت رفاهي را به مثابه نظام مديريت ريسک نگاه کنيم، و نقش آن را صرفا" در توزيع درآمد بين فقرا و اغنياء ندانيم، آن گاه مساله پيش روي دولت رفاههاي کنوني در جهاني که ماهيت ريسک در حال تغيير است اين است که چگونه بين امنيت و ريسکهاي جديد(4) موازنه ايجاد کنند. به بيان ديگر مساله تقسيم وظايف بين بخش دولتي و بخش خصوصي نيست، بلکه مساله اين است که چطور با ريسک روبرو شويم و هر بخش مسئوليتهاي خود را چگونه باور کند.
به¬هرحال اين کتاب با ترجمه زيبا و روان آن، در سطح دانشگاهي کمک شاياني به غني شدن ادبيات دولت رفاهي می¬کند و خواندن آن به تمام پژوهشگراني که دستور کار جديد علوم اجتماعي يعني جهاني شدن را بررسي مي کنند و به¬طور اخص به دانشجويان سياست و برنامه ريزي رفاه اجتماعي اکيدا توصيه مي شود.

1) براي بحثي پيرامون پديده پايانها ( پايان سياست ، پايان دولت رفاه، پايان دولت – ملت، پايان خانواده، پايان ايدئولوژي، مرگ حرفه و مرگ فاصله) نگاه کنيد به آنتوني گيدنز (1380) جهان رهاشده، علم و ادب.
2) نگاه کنيد به گفتگوي جرج ساروس و آنتوني گيدنز در: "معناي مدرنيت" کريستوفر پيرسون (1380) معنای مدرنيت، انتشارات کوير، صص 277-292
3) Espring-Anderson, C.)1990( Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge, Polity Press.
4) براي بررسي مساله ريسک هاي جديد نگاه کنيد به:
- آنتونی گيدنز (همان) ، فصل دوم
- کريستوفر پيرسون (همان) ، صص 223-233

سوتيتر
اين کتاب مقولات نظري تازه اي را که به سبب شرايط جديد بين المللي و جهاني شدن اقتصاد و بر آمدن نئوليبراليسم در ارتباط با دولتهاي رفاه و نظامهاي تامين اجتماعي و چگونگي برخورد با مطالبي چون سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي در کشورهاي اصلي اروپايي ( و امريکا) مطرح شده است، با تفصيل کافي تشريح مي کند.

اما به¬طور عمده سه مسير مختلف، راه به دولت رفاهي اوليه برده اند: راه بيسمارکي، راه ليبرال- کارگري دموکراتيک در بريتانيا، و نيز اصلاح گري کاتوليک مانند بلژيک

آيا چهارچوب نظري كه مي توانست روزي رشد دولت رفاهي را توضيح دهد مي تواند كاهش آن را هم توضيح دهد؟

اگر جهاني شدن روندي جدي است و بر سياستهاي رفاهي تاثير مي گذارد و دولت – ملتها را تضعيف مي کند چطور دولتهاي ملي در حال تضعيف مي توانند سياستهاي اشتغال محوري را به پيش ببرند.