Social Policy, edited by John Baldock, Nick Manning, Stewart Miller, and Sarah Vickerstaff, Oxford University Press, 1999, ISBN 0-19-878173, pp561

کتاب سياست اجتماعي کتابي جامع و متن مناسبي براي مدرسان دوره هاي مختلف دانشگاهي در باب سياست اجتماعي و رشته هاي مرتبط با آن، است. معروفيت ناشر آن، انتشارات آکسفورد، نيز بر اهميت کتاب افزوده است. کتاب که از 5 قسمت عمده و بيست و يک بخش تشکيل شده است و تقريبا تمام مباحث مطرح در سياست اجتماعي را پوشش داده است. در پايان هربخش اصطلاحات مهم توضيح داده شده و منابعي نيز براي مطالعات بيشتر پيشنهاد شده است.

در بخش اول تحت عنوان سياست اجتماعي و نظام هاي دولت رفاهي (social policy and social welfare systems) بعد از مقدمه اي کوتاه، نويسندگان به تشريح نقش سياست اجتماعي در توزيع و باز توزيع منابع و درامدها پرداخته اند. در بخش هاي بعدي به ترتيب رفاه اجتماعي، سياست اجتماعي بر وراي "رفاه اجتماعي" ، دولت رفاهي و روش هاي مداخله و مدل هاي رفاه مورد بحث قرار گرفته است.

بخش دوم تحت عنوان توسعه سياست اجتماعي به تاريخچه دولت رفاه مدرن از زمان ظهور صنعتي شدن، اصلاحات انجام شده با گزارش ويليام بيوريج پدر دولت رفاهي مدرن، تحولات دهه 50 و 60 ميلادي که دوره وفاق پيرامون دولت رفاهي است تا بعد از دهه 60 ميلادي که که با ظهور ايدئولوژي جديد تاچريسم و تسلط محافظه کاران دوران خوش دولت رفاهي به چالش کشيده شد بحث هاي عمده اين بخش را تشکيل مي دهند.

در بخش سوم سياست رفاهي (the politics of welfare) مورد بحث قرار گرفته است. در اين بخش به بازيگران دولت رفاهي يعني احزاب و بدنه تخصيصي و بورکراتيک دولت رفاه اشاره شده است. بدنبال آن مدل هاي سياست رفاه يعني مدل کثرت گرا، نخبه گرا، کورپوريتستي و مارکسيستي تشريح شده اند. همچنين در قسمت ديگري مدل هاي توسعه و تغيير سياست رفاهي همچون سياست دستمزد کار و بازارهاي کار، مدل شهروندي و رژيم هاي رفاهي مورد تحليل قرار گرفته اند.

در بخش چهارم به بحث هاي نظري رابطه رفاه و نظريه اجتماعي و ايدئولوژي پرداخته شده است. بعد از تشريح مفاهيم مختلف نظريه هاي ايدئولوژي از نظر مارکس، مانهايم و نظريه پايان ايدئولوژي بحث مهم " بايدها" و " است" ها تشريح شده است. در ادامه ايدئولوژي هاي رفاهي از منظر چپ ها، ميانه روها، راست ها و جنبش اجتماعي جديد و مذهبي ها تشريح شده است. بحث بعدي، مفاهيم نرماتيو در سياست اجتماعي همچون نيازها و انتخاب ها، حقوق و تکاليف، عدالت و شايستگي، شهروندي و موقعيت (status) تحليل شده است.

در بخش پنجم ارتباط اقتصاد با سياست اجتماعي مورد بحث قرار گرفته است. در اين رابطه مسائل مهم عبارتند از رابطه کارايي (efficiency) و رفاه. به بيان ديگر، به اين سوال مهم پاسخ داده شده است که آيا يک اقتصاد کارا مي تواند يک اقتصاد منصف نيز باشد؟ همچنين چطور مي توان تا حد ممکن بطور طولاني مدت يک اقتصاد کارا داشت؟ در اين خصوص سه سناريو مورد بحث قرار گرفته است: اول رابطه دنبال کردن يک اقتصاد کارا با انتخاب بين نظام هاي اقتصادي و ايدئولوژيهاي رفاهي. دوم دنبال کردن اقتصاد کارا با مديريت اقتصادي. سوم پيگيري اقتصاد کارا با ساختن و اجراي سياست هاي اجتماعي خاص.

در بخش ششم نيازهاي اجتماعي و الگوهاي نابرابري و تفوت مورد بحث قرار دارند. در اين بخش بحث فقر و نابرابري با بررسي فقر رسمي، فقر نسبي، تعاريف و رويکردهاي مختلف فقر مورد تشريح قرار گرفته اند.

در بخش هفتم مسايل اشتغال همچون تامين شغلي، جنسيت و دسترسي به کار، بيکاري و محروميت اجتماعي ، بيکاري جوانان، خانواده هاي تک والده و بيکاري، و بررسي سياستهاي گوناگون همچون رويکرد نئو ليبرال ها، رويکرد دمکراتهاي اجتماعي در مورد وضع مقرارات و سياست اخير راه سومي ها در بريتانيا يعني رفاه از طريق کار (welfare to work) به عنوان يکي از انواع سياست هاي اشتغال محور مورد بحث واقع شده اند.

ادر اين فصل به يکي از مهم ترين مسائل پيش روي توليد رفاه يعني کار و اشتغال پرداخته شده است. نويسنده اين فصل ُسارا ويکراستاف (Sarah Vickerstaff) تغييرات در ساخت اقتصادي را مورد بحث قرار مي دهد تا تاثيرات آن را بر رفاه نشان دهد. برآمدن جامعه پسامدرن که از نشانه هاي آن تغييرات فناوري ، رد نظريه رشد بدون ايجاد کار( jobless growth ) در اثر رشد فناوري سرمايه بر و کاهش فناوري کاربر است، ماهيت توليد صنعتي را تغيير داده است. در آغاز قرن بازار کار تحت تسلط يقه آبي ها يا کارگران صف در کارهاي توليدي بود اما اکنون اين موازنه به نفع کارگران ستاد در بخش خدمات با تخصص هاي بالا تغيير کرده است. در سال 1900 سه چهارم جمعيت شاغل را کارگران يدي تشکيل مي دادند. در سال 1950 در مهد انقلاب صنعتي، بريتانيا، کمتر از دو سوم کارگران يدي بودند. در همين کشور بين 1971-1981 کارگران يدي مرد از 62% به 56% رسيد و کارگران زن از 43% به 36% رسيد. اينک کارهاي مديريتي و تخصصي تا يک ميليون افزايش يافته است، در حاليکه شاهد کاهش در کارهاي توليدي بوده ايم. تغيير در ماهيت کار بر اشتغال به عنوان مهمترين عامل توليد رفاه تاثير گذاشته است. اين تاثير بر گروه هاي جمعيتي متفاوت بوده است، بويژه بر خانواده هاي تک والده که تعدادشان در سالهاي بعد از جنگ دوم با تغييرات در ساخت خانواده در حال افزايش بوده است، و نيز زنان و برخي گروه هاي نژادي بيش از ديگران از تغيير ساختار کار و توليد اشتغال زيان ديده اند.

در بخش هشتم مسايل مختلف حانواده و توليد رفاه مورد بررسي قرار گرفته است. تعريف و ارزش هاي خانواده و خانوار، نظريه هاي خانواده، روندهاي دموگرافيکي در حيات خانواده ( تغيير در نرخ مواليد و باروري، خانوار و خانواده ها، ازدواج و طلاق و الگوهاي اشتغال)، توليد رفاه در خانواده ها ( انواع رفاهي توليد شده در خانواده، مراقبت و حمايت از کودکان در خانواده، کار خانگي و مراقبت از بيماران و ناتوانان)، نابرابري در خانواده، خشونت بر عليه زنان در خانواده، جدايي و طلاق، و سياست اجتماعي و خانواده در آينده مورد بحث قرار گرفته اند.

دربخش نهم رابطه رفاه اجتماعي و ديوان سالاري و تخصص (profession) موضوع مورد بررسي هستند. در اين بخش بعد از تشريح مدل هاي مختلف ديوان سالاري و ويژگيهاي آنها به مساله تضاد حرفه اي ها و متخصصين و مديران در سازمانهاي درماني و رفاهي مورد بررسي قرار مي گيرد.

تضاد مديران و متخصصان در سياستگذاري اجتماعي بويژه در بخش بهداشت و درمان اهميت بيشتري دارد. مديريت در بخش درمان که با بدنه تخصصي و حرفه اي بالا هدايت مي شود بسيار بر پيچيدگي کار مديران افزوده است. وظيفه مدير يا بدنه بوروکرات که بر توزيع بهينه منابع با توجه به حفظ کيفيت و کارايي خدمات تاکيد مي کند در بيشتر موارد با وظايف متخصصان در تضاد قرار مي گيرد. متخصصين اغلب گمان مي کنند که از ناحيه بوروکراسي و مديريت در خطر هستند. چرا که مديران عموما به دنبال اهداف نيروي انساني، بالا بردن کارايي و صرفه جويي کاراء هستند، در حاليکه متخصصان به دنبال افزايش کيفيت درمان و نتيجه گيري باليني. اين تضاد ريشه هاي بنياني تري نيز دارد. اقتدار حرفه اي متخصصان اقتدار عقلايي مديران را بر نمي تابد. اقتدار حرفه اي به اين معني است که مردم عادي و از جمله مديران چاره اي ندارند غير از آنکه قضاوت متخصصان را بپذيرند چون چنين اقتداري بر دانش عيني استوار است. همين امر موجب تنش بين حرفه اي ها و مديران در فرايند هاي تصميم گيري مي گردد. در بيمارستانها به نظر مي رسد متخصصان پاسخگو بيماران هستند، اما مديران بطور غير مستقيم و از طريق سلسله مراتب امر پاسخگويي را انجام مي دهند. همين امر به متخصصان اين اجازه را داده است که حق بيشتري در تصميم گيري به خود بدهند. آفت افزايش اين تنش ممکن است به تصرف وظايف مديران توسط متخصصان و يا بالعکس منجر شود. مديران غير متخصص در امر درمان معمولا محبوب متخصصان نيستند. اما بهرحال آنچه مهم است اين است که اين تضاد به نحوي کاهش يابد. در برخي موارد کشورها اين تضاد را از طريق حذف صورت مساله يعني حذف مديران کارآمد غير متخصص در امر بهداشت و درمان حل کرده اند. اين چنين ساده سازي در بخش هاي ديگري که تضاد متخصصان و مديران اوج مي گيرد مانند ميان مديران فرهيخته و هنرمندان نيز ديده شده است.

در بخش دهم هزينه هاي عمومي و تصميم گيري پيرامون تخصيص منابع موضوع اصلي مورد بررسي است : مباحثي مانند برندگان و زيان ديدگان از رشد هزينه هاي عمومي در مقياس ملي و بين المللي ، و موقعيت هزينه عمومي در پايان قرن بيستم مورد بررسي قرار گرفته است. در اين فصل اندرو گري(Andrew Gray) و بيل جن کينز(Bill Jenkins) بحث تصميم گيري در مورد هزينه عمومي را نيز مورد بررسي قرار داده اند. در واقع تمامي تحولات در سياست اجتماعي در نهايت به امر هزينه عمومي بر مي گردد. تصميم گيري در مورد هزينه عمومي عموما تحت تاثير گرايشات هاي سياسي و مسائل انتخابات و قدرت گيري سياسي قرار دارد. اگرچه بايد گفت اين مساله در چهارچوب رشد نظام هاي بوروکراسي بر برنامه ريزي عقلايي نيز متکي است. آما آنچه بيش از همه بر امر تصميم گيري روي هزينه عمومي موثر افتاده است از طرف تقاضا تغييرات جمعيتي و افزايش تقاضا براي خدماتي مانند آموزش ، بهداشت، بازنشستگي، و از طرف عرضه ماليات ها. نويسندگان معتقدند نسبت يا سهم ايده ال نبايد مبناي اصلي رفتار ما با هزينه عمومي باشد. به بيان ديگر نمي توان هميشه ميزان هزينه عمومي را با ديگر کشورها سنجيد بلکه بايد هدف هاي سياست گذاري روشن باشد و ارزيابي دقيقي از هزينه ها بعمل آيد. بهرحال در حاليکه جمع کل هزينه ها در حال رشد است، مساله مهمي که مطرح مي شود اين است که دولتها بايد چگونه اين رشد را مديريت کنند.

بخش يازدهم به بررسي مساله انتقالي هاي نقدي (Cash transfer) پرداخته شده است. انتقالي هاي نقدي از جمله مباحث مناقشه آميز در بحث دولت رفاهي است. در اين رابطه خاستگاه نظام تامين اجتماعي مدرن، اشکال مستقيم و غير مستقيم انتقالي،اهداف و کارکردهاي تامين اجتماعي و انتقادهاي چپ ها، راستها و فمينيستها به آن ، عام گرايي و گزينش گرايي و مقوله هاي مختلف انتقالي هاي نقدي ( مستمري بيمه اجتماعي، مستمري حمايت اجتماعي، مستمري مقوله اي، مستمري اشتغالي، مستمري تشخيصي و انتقالي هاي مالي) توضيح داده شده اند. ازجمله مباحث ديگر اين بخش بيکاري و دام هاي فقر، برچسب هاي که مستمري بگيران مي خورند، مساله واجدين شرايطي که مستمري دريافت نمي کنند و غير واجدين شرايطي که با حقه مستمري هاي اضافي مي گيرند، و نيز مساله کساني که در زير طبقات اجتماعي اند (underclass)، و فرهنگ وابستگي، و در نهايت اثرات مالياتي و انتقالي توزيع مجدد درامد مورد بحث قرار گفته اند. دراين فصل به برخي از امور سياست اجتماعي از جمله انتقالي هاي نقدي (cash transfer) ، سياست درماني و تندرستي، مراقبت اجتماعي، کار و اشتغال، جرم و عدالت، محيط زيست و نيز سياست فرهنگي اشاره مي کند.

انتقالي هاي نقدي يکي از مناقشه آميز ترين بخش هاي سياست اجتماعي براي نظام تامين اجتماعي است که سابقه اش بر مي گردد به دوره بيسمارک در سال 1870 که به مثابه مقابله اي با ايده هاي سوسياليست ها اجرا گرديد.
در بريتانيا در سال 2000 بيش از 100 ميليارد پوند هزينه انتقالي هاي نقدي اش شده است که بيش از 12 تا 13 درصد توليد ناخلص داخلي است و يا دوبرابر هزينه مراقبت درماني است.اين مساله از نظر اقتصادي هم از طرف هزينه و هم از طرف توزع مجدد درامد مورد بحث قرار مي گيرد.خدماتي که بطورت نقدي ارائه مي شود تا حد زيادي آزادي عمل براي دريافت کنندگان فراهم مي کند.

ريچارد تيتموس بين انتقالي هايي نقدي مستقيم که دولت ( رفاه دولتي) براي امداد به فقرا به صورت خدمات مي دهد وانتقالي هاي غير مستقيم که از طريق سهمي که افراد در نظام بيمه ( رفاه مالي) در يافت مي کنند تفکيک قائل مي شود. اولي را دولت ممگکن است به صورت مستقيم هم ارائه کند اما معمولا دومي به صوزت معافيت مالياتي انتقال مي يابد. همانطور که پرداختهاي مستقيم دولت مواجه با سوءاستفاده هاي فراواني شده است که از چشم ارباب جرايد دور نمانده است فرارهاي مالياتي نيز نتيجه اعطاي معافيت هاي مالياتي است.

برخي ازانواع رفاه، مانند رفاه شغلي (occupational welfare) که در نظام هاي تامين اجتماعي بيمه اي به افراد تعلق مي گيرد در برخي موارد قابل توجه است. بطور مثال استفاده از امکانات رفاهي ، پوشاک و تفريحات.

بخش دواردهم به کارکردهاي اقتصادي و اجتماعي آموزش و تعليم و يادگيري پرادخته است. نقش سياست اجتماعي و عمومي در پرداخت هزينه فناوري آموزشي و دسترسي به آن، سياستهاي آموزش صنعتي و نحوه آموزش و تاثير آن در انتقال افراد مدرسه رو از محيط آموزشي به کار مورد تشريح قرار گرفته است.

در بخش سيزدهم سياستهاي بهداشتي و درماني هدف بررسي است. در اين رابطه نخست مفاهيم بيماري و سلامتي، موقعيت اجتماعي و سلامتي؛ موقعيت اقتصادي و بيماري، نابراري اقتصادي – اجتماعي و رابطه آن با بيماري و سلامتي مورد بحث مفصل قرار رگفته اند. بحث ديگر مربوز به بررسي سازمان ملي درماني در بريتانيا است که درس بزرگي براي نضام هاي درماني بويژه از منظر مديريت درمان، ايجاد بازار داخلي، کنترل هزينه هاو سهميه بندي درمان و تخصيص بهينه منابع در درون سازمان درماني فراهم کرده است. در اين بخش به چالش هاي پيش روي اين نوع نظام هاي درماني فراگير که دولت کنترل بازار درمان را در اختيار دارد نيز اشاره شده است.

اين فصل به مساله مهم سلامتي و سياست هاي بهداشتي مي پردازد. براي جامعه اي مدرن بيماري و ناتواني شرايط مطلوبي محسوب نمي شوند. خروج نيروهاي توليدي و کارگران به سبب بيماري لطمه اش بيشتر از اعتصابات کارگري است. بنابر اين نگرش يک جامعه سنتي و مدرن به امر بيماري بايد متفاوت باشد. از سوي ديگر هر گونه سياستگذاري درماني و بهداشتي بايد پهنه اجتماعي اجراي آن را بخوبي درک کند. بطور مثال مشکلات بهداشتي در بريتانيا و امريکا تقريبا شبيه هستند، بطور نمونه وجود بيماريهاي مزمن. اما نظام هاي مراقبت بهداشتي آنان بسيار متفاوت هستند. در نظام امريکايي به سبب وجود پويايي، نو آوري ها و روحيه کار آفريني، ارزش بالايي به ارائه خدمات با کيفيت پزشکي بالا به مصرف کنندگان مي دهند و لذا اين ارائه خدمات از طريق يک بازار رقابتي صورت مي گيرد. اما در بريتانيا با دارا بودن سنت تاريخي نقش مسوليت جمعي در سعادت و رفاه بشر، براي پيشگيري از بيماري بر کنش اجتماعي تاکيد مي شود تا از امر دسترسي برابر همه به امکانات اطمينان حاصل گردد.

نويسندگان اين فصل، جان باتلر (John Butler) و مايکل کالنان (Michael Calnan) ، سپس به تحول در مفاهيم و تعاريف مربوط به بهداشت و بيماري که بر اثر تحولات اجتماعي دهه هاي اخير حاصل شده است مي پردازند. به عقيده آنان ما از رهيافت زيست پزشکي (EPIDEMIOLOGICAL ) که بر اساس دانش عيني يا دانش متخصصين است و بر حسب حضور يا غيبت بيماري بر معرفت عيني ( OBJECTIVE KNOWLEDGE ) استوار است به طرف مدل رفتاري معطوف به عوامل خطرات چندگانه ( BEHAVIOURALLY ORIENTED MULTIPLE RISK FACTOR MODEL ) يعني تعامل بين عوامل ريسک رفتاري ( سبک زندگي) و عوامل بيولوژيکي و ژنتيکي به عنوان عوامل بيماري ( بيماري هاي مزمن) حرکت کرده ايم. در کنار اين ها، رهيافت مدل اجتماعي و محيط زيستي معطوف به جمع COLLECTIVELY ORIENTED SOCIAL AND ENVIRONMENTAL MODEL نيز مطرح است که بر الگوسازي اجتماعي از بيماري و عوامل تعيين کننده محيط زيستي ، اقتصادي و اجتماعي اش تاکيد دارد. اين نوع بررسي در باب تغيير در تعاريف نشان مي دهد که نويسندگان تا چه اندازه مسائل جديد علوم اجتماعي چون مساله جامعه ريسکي(Risk society) را بحث هاي خود پوشش داده اند.

در بخش هاي ديگر اين فصل تاريخچه درس آموز نظام درماني بريتانيا مورد بحث قرار گرفته است. اين نظام درماني بر اين پايه استوار است که مراقبت درماني خوب، عامل اساسي موفقيت انسانها در زندگي است. ويژگي اين سازمان خدمات درمان ملي بر پايه انصاف و برابري است. لذا اين سازمان بايد مراقبت درماني را بطور برابر در اختيار همه قرار دهد، هرکسي که که به آن نياز دارد و نه تنها کساني که مي توان هزينه درمان را تامين کنند. اين نظام فراگير درماني چنان طراحي شد تا از نابرابري هاي شرم آور جلوگيري کند.
درادامه نويسندگان به داستان گزارش هاي آنئون در مورد فقدان رقابت در چنين شرايطي اشاره کرده اند که به مساله کارايي مربوط است. بهر حال اين سازمان با چالش هايي جدي چون کنترل هزينه، موازنه عرضه و تقاضا، کارايي ، توسعه درمان و پيشگيري، نياز به رخنه در نابرابري هاي بهداشت و درمان، و توسعه ساختهاي سازماني مناسب روبرو بوده است.

بخش چهاردهم تحت عنوان مراقبت اجتماعي (social care) به مساله مهمي که در دوره معاصر گريبان دولت رفاهي را گرفته يعني پيري جمعيت و جنيست اشاره شده است. در اين رابطه به تاريخچه قوانين و مقرارات سازمان ملي درماني بريتانيا پرداخته شده تا تحولات ودرسهايي که مي توان از آن گرفت برجسته شود.

بخش پانزدهم مساله مراقبت و حمايت از کودکان مورد بررسي است وم سايلي همچون سوء استفاده از کودکان و نابرابري اجتماعي، سوء استفاده جنسي از کودکان و عوامل آن، سياستهاي کنترل مواليد و سرپيرستي يا فرزند خواندگي و مسايل نهادهاي سرپرستي و مراقبت از کودکان مورد تشريح قرار رگفته است.

در بخش شانزدهم ، هفدهم ، هيجدهم ، نوزدهم و بيستم به مقولات ديگر سياست اجتماعي همچون مساله مسکن و سياستهاي اسکان، جرم، عدالت و مجازات، محيط زيست و سياست اجتماعي سبز (Green social policy) ، هنر و سياست فرهنگي و تاثير سياست فرهنگي مورد بحث قرار گرفته است. در بخش پاياني آينده سياست اجتماعي مورد بحث قرار گرفته است. در اين بخش بحران اعتماد به رفاه ، رشد تقاضا براي رفاه و عواملي که عرضه رفاه را مورد فشار قرار داده اند تشريح شده است.

اين کتاب جامعي است که اکثر مسايل سياست اجتماعي را از ابعاد نظري، عملي وتاريخي مورد بحث قرار داده است و ماخذ بسيار خوبي براي مطالعات بيشتر دانشجويان و اساتيد معرفي کرده است و در حقيقت سه کتاب اساسي ، يعني تاريخ سياست اجتماعي و دولت رفاهي، نظريه هاي رفاه و عملکرد دولت رفاه، در يک کتاب است.