جوليانو بونولي، ويک جورج و پيتر تيلر کوبي ، دولت رفاه در اروپا (به سوي تدوين نظريه اي در باب کاهش نقش دولت در خدمات رفاهي) ، ترجمه هرمز همايون پور، موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي، 1380 ، صص 315.
European Welfare Futures: Towards a Theory of Retrenchment. By Giuliano, Bonoli, Vic George, and Peter Taylor-Gooby. Cambridge: Polity Press, 1999. Pp. x+190.

کتاب دولت رفاه در اروپا از جمله متون نادري است که در زمينه پديده دولت رفاهي به فارسي ترجمه شده است. کتب تاليفي و ترجمه در زمينه سياست اجتماعي بطور اعم و دولت رفاهي بطور اخص بسيار نادر هستند. اما اين حوزه مطالعات اجتماعي شروع خوبي داشته است که مي تواند متون اين رشته دانشگاهي را با ترجمه هاي خوب و روان با معادلهاي مناسب چون کتاب حاضر به دوستداران علوم اجتماعي معرفي کند.

کتاب حاضر شامل 8 فصل و يک مقدمه مولف و يادداشت مترجم مي باشد. همين طور دو واژنامه انگليسي- فارسي و فارسي- انگليسي دسترسي خواننده را به واژه دولت رفاهي آسان کرده است. همانطور که در مقدمه مترجم هم آمده است، اين کتاب مقولات نظري تازه اي را که به سبب شرايط جديد بين المللي و جهاني شدن اقتصاد و بر آمدن نئوليبراليسم در ارتباط با دولت هاي رفاه و نظام هاي تامين اجتماعي و چگونگي برخورد با مطالبي چون سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي در کشورهاي اصلي اروپايي ( و امريکا) مطرح شده است، با تفصيل کافي تشريح مي کند. همچنين اين کتاب در پي ارائه تصويري از تحولات ناظر بر سياست اجتماعي و عوامل موثر بر ظهور دولت رفاهي و بحران حال حاضر آن در غرب مي باشد. همانطور که نويسندگان کتاب مطرح مي کنند اگرچه انقلاب صنعتي و بازار رقابتي پديده هاي موفقي بوده اند اما دولت رفاهي با افت و خيز روبرو بوده است و اينک نيز در بحران قرار گرفته است و صحبت از پايان دولت رفاهي (end of welfare state) مي شود.(1)
رشد سياست اجتماعي در غرب را مي توان به چهار دوره تقسيم کرده است: اول ظهور دولتي که ضامن درامد افراد بود که از دهه 80 قرن 19 تا جنگ اول جهاني به طول کشيد. بطور عمده سه مسير مختلف راه به دولت رفاهي اوليه برده اند : راه بيسمارکي ، راه ليبرال- کارگري دموکراتيک در بريتانيا، و نيز اصلاح گري کاتوليک مانند بلژيک . برخي اين استدلال را مطرح مي کنند که هر سه اين مسيرها در نتيجه کوشش طبقه کارگر براي پيشرفت اجتماعي بوده است. دولتهاي دموکراتيک اجتماعي و سوسياليست کاتوليک اروپا گسترش رفاه را هدايت کردند، در حاليکه در کشورهاي غير اروپايي بطورغير معمولي احزاب حاکم ليبرال با حمايت احزاب کارگري برنامه هاي اجتماعي جديد را پيش بردند. همين طور مي توان گفت که از بعد از جنگ جهاني دوم تا تقريبا ميانه دهه 1970 توسعه نهادهاي بزرگ (کورپوريتستي) توسط جنبش هاي دموکرات اجتماعي و کارگري به بهترين شکلي رشد رفاه را نشان مي دهند. بعد از اين دوره نيز به تدريج همان مساله اي که به "بحران" و "کاهش نقش دولت در رفاه " و يا عدم موازنه در رشد رفاه گفته مي شود مساله اي فراگير در بررسي هاي دولت رفاهي شده است.
بونولي و تايلر گوبي روي وضعيت حال دولت رفاهي در سراسر اروپا متمرکز شده اند تا مساله عقب نشيني دولت رفاه را که به عنوان مبحثي اصلي در سياست اجتماعي درآمده است بررسي کنند. آنها شکلي از جوامع صنعتي مدرن را که بين رشد نياز ها براي تهيه و تدارک رفاه اجتماعي براي جواب به تقاضاها و نيز محدوديت هزينه هاي عمومي گير کرده اند، يعني دو راهي دولت رفاهي، را بررسي مي کنند. اما اين سوال هنوز مطرح است که تا چه حد اين دوراهي امري جدي و جديد است – سياستمداران دموکرات مرتبا مواجه با حل تنش بين خواسته هاي عمومي و محدوديت منابع هستند – اما مي توان گفت که اين مخمصه در سالهاي اخير بسيار حاد شده است. سوال اينجاست که چرا؟
نويسندگان اين کتاب چهار توضيح بالقوه بر مساله ضرورت کاهش نقش دولت در رفاه را در اين کتاب ارائه مي کنند : 1) جهاني شدن يعني رشد نوعي منطق بين المللي و رقابتي تحميل شده بر دولت هاي ملي، 2) تغيير معني دار ايدئولوژيکي عليه دولت رفاه، يعني اين مساله که سياستمداران فرض مي کنند مردم افزايش مالياتها و کسور از درامد خود براي خدمات اجتماعي عمومي را ديگر بر نمي تابند، 3) رويکردهاي رو به گسترش نئوليبرالي به سياست اقتصادي ، که بر اين فرض استوار است که آزادي بازار بر دخالتهاي رفاهي مقدم است ، و 4) کاهش ظرفيت افزايش درامدهاي دولت. ( ص3-4)
براي بررسي اين چهار مساله فصل نخست به نظريه هاي گوناگوني که معطوف به تشريح رشد دولت رفاهي است مي پردازد تا نشان دهد اين رهيافتها از نظر درک مهمترين مقوله کنوني سياست رفاهي، يعني کاهش ها و تجديد ساختارها، موضوعيت چنداني ندارند. همچنين نويسندگان بر ضرورت باز انديشي در رهيافت هاي ناظر بر تحولات رفاهي معاصر تاکيد مي کنند. بنابر اين نظر آنها بدون داشتن چارچوب هاي نهادين جديد نمي توان به سياستگذاري هاي موثر نويي رسيد.
سوالي که در برابر چهارچوب نظري اين کتاب مي توان قرار دارد اين است که آيا مي توان از همان بناي نظري و عوامل علي که براي تشريح برآمدن دولت رفاهي ها استفاده شده در تشريح كاهش يا حذف نقش دولت در خدمات رفاهي نيز سود برد. به بيان ديگر آيا چهارچوب نظري كه مي توانست روزي رشد دولت رفاهي را توضيح دهد مي تواند كاهش آن را هم توضيح دهد؟
نوشته جات زيادي در مورد دولت رفاه هستند كه تشريح و تفسيرهاي كاركردي و جامعه صنعتي ، تحليل طبقاتي از انواع مختلف ، رهيافت هاي ايستاتيك و بررسي هاي كثرت گرايانه و تركيبي از نحله هاي مختلف نظري را نشر داده اند. بطور نمونه اسپينگ اندرسون (Esping-Andersen) در كتاب " سه جهان سرمايه داري رفاه" ( انتشارات دانشگاه پرينستون 1990 ) (2) به خوبي اين نوع نوشته جات را مورد نقد قرار داده است و در نهايت رهيافتي ترکيبي از بسيج طبقات و رهيافتهاي دولت محور ارائه داده است. وي اين مساله را روشن كرده است كه چطور دولت رفاه رشد كرد، و سياست و جامعه را مجددا شكل داد ، اما از پيش بيني هاي خاص در مورد آينده و تحولات روي برگرداند، زيرا به نظر وي نمي توان با همان چارچوب نظري در مورد تحولات اخير به نتيجه اي رسيد. كتاب حاضر و كتاب اسپرينگ اندرسون اين سوال را در انداخته اند كه آيا دوره تاريخي حاضر نياز به تجديد نظر در نظريه دولت رفاهي را ايجاد کرده است؟
تحليل آنها از هر يک از اين موضوعات توجه خواننده را به عمق مساله دولت رفاهي مي برد. البته تاثير کلي اين تحليل ها و اهميت نسبي هر يک از توضيحاتي که نويسندگان مي دهند به نظر زياد روشن نمي رسند. اما بهرحال نويسندگان به اين نکته اشاره دارند که جهاني شدن قدرت را از کارگر گرفته و به اتحاديه هاي کارفرمايي انتقال و حاکميت دولت هاي ملي را رو به تحليل برده است. هر دو اين روندها پيامدهاي ناسازگاري بر تهيه رفاه داشته است، اما نويسندگان اين کتاب به اين مساله اشاره نکرده اند که تا چه حد اين نوع فشارها سخت وبي شفقت بر دولت رفاهي تحميل مي شوند.
در فصل چهارم نويسندگان به اين استدلال مي پردازند که حمايت انتخاباتي از اقدامات رفاهي رو به کاهش است. نويسندگان با زبر دستي اين انديشه را بحث نکرده اند که مساله چيست که افکار عمومي که از طريق راي گيري ها خود را نشان مي دهد بر عليه سياست هاي اجتماعي موجود تغيير کرده است. اين استدلال بر اين فرض استوار است سياست اجتماعي هميشه تحت تاثير افکار عمومي بوده است. اما آيا اين چنين فرضي نمي تواند مورد سوال قرار گيرد؟
نويسندگان اين امر را نشان داده اند که تسلط سياست اقتصادي نئو ليبرالي بر اساس برتري نظري اش استوار نيست. در اين نکته ، نويسندگان کتاب بايد مورد يک پرسش انتقادي قرار گيرندکه چرا علي رغم حمايت افکار عمومي و نقصان در نظريه نئو ليبرالي فشارها بر کاهش نقش دولت در رفاه ادامه دارد؟ بجاي بررسي اين مساله آنها به بررسي کاهش نرخ هاي رشد، کاهش افق افزايش مالياتها، و محدوديت در وجود کسري بودجه و افزايش هزينه ها اشاره کرده اند تا عدم تمايل در حال رشد دولت را به گسترش هزينه هاي عمومي توضيح دهند.
در آخر، نويسندگان با تمرکز بر نهادهاي سياسي به عنوان متغيرهاي مهمي که ممکن است پديده "کاهش نقش دولت در رفاه" را شتاب داده يا کند کند مورد بررسي قرار داده اند. آنها اين نتيجه را گرفته اند که کشورهاي قدرتمندي که دولتهاي نسبتا مستقل و فاقد سنت سياستگذاري کورپوريتستي، در ميان کشورهايي هستند که احتمالا بهتر نقش دولت در رفاه را کاهش مي دهند. البته دقت در اين استدلال درستي آن را نشان ميدهد زيرا که هرچه موقعيت و شانس طرفداران رفاه و نفع برندگان از آن براي مقاومت بيشتر باشد شانس انها به پيروز شدن بيشتر است. اما بايد اين مساله را در نظر داشت که عواملي که به شکل گيري فشارها بر پديده کاهش نقش دولت در رفاه مي انجامد در کشورهاي مختلف متفاوت هستند. بطور نمونه اين استدلال با واقعيت هايي که در امريکا رخ داده است همخواني ندارد. چون در آنجا دولت جرج بوش علي رغم درامدهاي فراوان و علي رغم فرصت هاي بسيار براي فشار عمومي بر عليه خود قادر بوده است تا مالياتها را کاهش دهد و دست و پاي دولت رفاهي را تا مدتها ببندد.
بهرحال کتاب با اين نتيجه گيري به پايان مي رسد که دولت رفاهي هاي اروپايي، در آينده ميان مدت، سخاوتمندي کمتري خواهد داشت، بيشتر اشتغال محور خواهد بود – و همچنان ملي باقي خواهد ماند. (ص 290). اما اين مساله مطرح است که اگر جهاني شدن روندي جدي است و بر سياست هاي رفاهي تاثير مي گذارد و دولت – ملت ها را تضعيف مي کند چطور دولت هاي ملي در حال تضعيف مي تواند سياستهاي اشتغال محوري را به پيش ببرند.
بطور کل مي توان گفت که کتاب به مسائل اصلي بحران دولت رفاهي اشاره نکرده است. اگر دولت رفاهي را به مثابه نظام مديريت ريسک نگاه کنيم، و نه فقط به مثابه شيوه توزيع درآمد بين فقرا و اغنياء آن گاه مساله پيش روي دولت رفاه هاي کنوني در جهاني که ماهيت ريسک در حال تغيير است اين است که چگونه بين امنيت و ريسک هاي جديد موازنه ايجاد کنند. به بيان ديگر مساله تقسيم وظايف بين بخش دولتي و بخش خصوصي نيست، بلکه مساله اين است که چطور با رسيک روبرو شويم و هر بخش مسئوليتها را چگونه باور کند.
بهرحال اين کتاب با ترجمه زيبا و روان آن، در سطح دانشگاهي به بحث هاي بسياري دامن خواهد زد و خواندن آن بطور اعم برتمام دانشجويي که دستور کار جديد علوم اجتماعي يعني جهاني شدن را بررسي مي کند و نيز بطور اخص بر دانشجويان سياست و برنامه ريزي علوم اجتماعي اکيدا توصيه مي شود.

1) براي بحثي پيرامون پديده پايان ها ( پايان سياست ، پايان دولت رفاه، پايان دولت – ملت) پايان خانواده، پايان ايدئولوژي، مرگ حرفه و مرگ فاصله نگاه کنيد به آنتوني گيدنز، جهان رهاشده، علم و ادب، سال 1380
2) Espring-Anderson, G., 1990, Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge, Polity Press.
3) براي بررسي مساله ريسک هاي جديد نگاه کنيد به فصل دوم جهان رها شده و نيز کريستوفر پيرسون، معناي مدرنيت، کوير، 1380 صص223 الي 233