راستي چه سياستي در پيش گرفته شده است كه با سالمندان اين گونه برخورد مي شود. خبر زير در تاريخ يکشنبه 01 اکتبر 2006 - 09 مهر 1385 در سايت بي بي سي آمده است. با توجه به بحث سالمندي در دولت هاي رفاهي خبر زير را چگونه تفسير مي كنيد. براي فهم بيشتر به گفتگوي چهارم در كتاب معناي مدرنيت گفتگو با گيدنز مراجعه كنيد:

پايان تبعيض سنی در بازار کار بريتانيا

در بريتانيا از اول اکتبر 2006 قانون جديدی برای جلوگيری از تبعيض در استخدام افراد بر اساس سن آنها به اجرا درآمده است. تدوين و اجرای اين قانون بزرگترين تحول در مقررات استخدامی اين کشور در سی سال گذشته تلقی می شود.

مقررات "تساوی استخدام در ميان گروه های سنی مختلف"، نتيجه بخشنامه اتحاديه اروپا در زمينه قانون استخدام در اين قاره است.

بنابر اين قانون جديد، کارفرماها اجازه ندارند آن دسته از طالبين مشاغل را که زير 65 سال سن دارند به دليل قرار داشتن در يک گروه سنی خاص از استخدام محروم کنند.

اين مقررات شامل استخدام، آموزش، ارتقای شغلی، بازخريد، بازنشستگی، دستمزد و شروط مرتبط با دريافت بازنشستگی می شود.

جين امفلت، کارشناس قوانين استخدام، به بی بی سی گفت که اين تغييرات بسيار گسترده خواهد بود: "من می دانم که بسياری از وکلايی که در بريتانيا در زمينه استخدام فعال هستند، هر قانون جديدی که به اجرا درمی آيد سر و صدای زيادی راه می اندازند و سعی می کنند که از آن به عنوان بهانه ای برای کسب درآمد استفاده کنند، اما اينجا موضوع اصلی اين است که قانون عليه تبعيض سنی همه مراحل استخدام را از پر کردن فرم استخدام تا بعد از بازنشستگی پوشش می دهد."

بنابر مقررات تازه استخدام در بريتانيا، شاغلين اين حق را دارند که بعد از سن 65 سالگی کار کنند و کارفرماها بايد حداقل شش ماه قبل از بازنشست کردن افراد به آنها هشدار داده باشند.

کارفرماها همچنين بايد امکانات آموزش را به طور يکسان و بدون در نظر گرفتن سن در اختيار همه کارمندان خود قرار دهند.

کارفرماها همچنين اجازه ندارند از اول اکتبر به بعد در آگهی های استخدامی خود از توصيف هايی مانند "جوانان پرشور" يا "افراد پخته و جاافتاده" استفاده کنند.

در حالی که برنامه های استخدامی که تاکنون صرفا با هدف جذب نو فارغ التحصيلان برگزار می شده بايد تغيير کند، "غربال کردن" فرم های استخدامی بر اساس گروه سنی نيز غيرقانونی شده است.

رسيدگی به شکايات استخدامی

از اول اکتبر هر کسی که فکر می کند به دليل سنش در زمينه اشتغال با دشواری روبرو شده است می تواند شکايت خود را به دادگاه های مرتبط با امور استخدامی ارجاع دهد. جريمه کارفرماهايی که از قانون جديد تخطی کره اند سقف نامحدودی دارد.

اخيرا در يک نظرسنجی، که توسط "کنفرانس کارفرمايان در مورد پيری"، Employers Forum on Ageing، برگزار شد، 40 درصد از شرکت کنندگان در بريتانيا گفتند که با به اجرا درآمدن قانون جديد استخدام، بيش از نيم ميليون شکايت در ارتباط با تبعيض سنی در محيط کار به دادگاه ها سرازير خواهد شد.

عليرغم اين که در سال های اخير در بريتانيا، اخراج شاغلين مسن تر محور نگرانی ها و توجهات بوده است، قانون جديد شامل همه گروه های سنی، از جمله جوانان، نيز می شود.

با به اجرا درآمدن اين قانون، کارفرمايانی که برای کارمندان جوان خود به بهانه اين که در حال "کسب تجربه" هستند، پايين ترين دستمزد را در نظر می گيرند، احتمالا با چالشی بزرگ روبرو خواهند شد.

همه طرح های استخدامی دولت در يک زمان به اجرا در نخواهد آمد.

دولت به تازگی اعلام کرد که اجرای تغييرات در صندوق بازنشستگی را تا ماه دسامبر 2006 به تعويق انداخته است.

در همين حال، به اجرا درآمدن قانونی جديد احتمالا عوارض جانبی نيز خواهد داشت؛ احتمالا برخی از مزايای کاری ارائه شده از سوی کارفرمايان لغو خواهد شد.

برای مثال، کارفرمايانی که حاضر بوده اند برای کارمندان خود تا سن بازنشستگی ( که در حال حاضر 60 سال است) بيمه درمانی و بيمه عمر پرداخت کنند، اکنون ممکن است تمايل نداشته باشند طبق قانون جديد متقبل هزينه ها تا سن 65 سالگی باشند.

وضعيت در ديگر کشورها

ايالات متحده، از سال 1967 در ارتباط با تبعيض سنی، قانونی فدرال را به اجرا گذاشته است.

گستره اين قانون محدودتر از قانون جديد در بريتانياست.

در آمريکا، قانون تبعيض در استخدام فقط شامل افراد بيش از 40 سال سن می شود؛ بنابراين افرادی که کارفرمايان آنها را در گروه سنی خيلی جوان قرار می دهند عملا از هيچ حمايتی برخوردار نيستند.

قانون استخدامی آمريکا به طور عمومی در ارتباط با مقررات استخدام و اخراج است و برخلاف قانون جديد در بريتانيا شامل بهره مندی از امکانات آموزشی يکسان نمی شود.

قوانين ضد تبعيض سنی در برخی از ايالات آمريکا بسيار قديمی تر است.

استراليا نيز قوانينی دارد که برای جلوگيری از تبعيض در محيط کار به دليل گروه سنی فرد است؛ اتحاديه اروپا نيز بخشنامه ای دارد که از اعضای خود می خواهد چنين تبعيض هايی را غيرقانونی کنند.

اندرو واکر، تحليلگر بی بی سی در امور اقتصادی، می گويد شماری از کشورهای اروپايی، از جمله ايرلند، فنلاند و دانمارک قوانين ضد تبعيض سنی دارند اما در مورد اين که اين گونه قوانين تا چه حد موثر هستند، ترديدهايی وجود دارد.

اين تحليلگر می گويد اثبات اين که انگيزه يک کارفرما از خودداری از استخدام به دليل سن متقاضی بوده، دشوار است.

وی می گويد در برخی از کشورهايی که قوانين ضد تبعيض دارند، اگر کارفرما بتواند نشان دهد که دليل خوبی برای امتناع از استخدام فردی مسن را داشته، دادگاه وی را بخشوده است.