هدف اصلی این نوشته مروری تحلیلی بر یکی از وجوه فرهنگ اقتصادی ایرانیان در تاریخ معاصر است. این ویژگی منحصر بفرد در بنگاه های خانوادگی تجلی یافته است. بنگاههای خانوادگی در تمامی جوامع وجود دارند و در دو دهه اخیر با تحولات جهانی شدن اقتصاد مورد توجه بیشتری هم قرار گرفته اند. اگرچه این نوع بنگاه ها به عنوان قديمي ترين نهاد اقتصادي و اجتماعي که عمرش به طولاني عمر تمدن بشري است مورد توجه عالمان علوم اجتماعي است، اما تحولات اقتصادي اجتماعي دهه های اخيرتوجه بيشتري را به مسائل و عملکرد بنگاه خانوادگی معطوف کرده است.

علیرغم این تحولات، به دلایلی که در این نوشته مرور خواهد شد ویژگی این بنگاه ها در ایران خاص تر است. در این مقاله این بحث مطرح خواهد شد که علت اصلی عدم گسترش بنگاه اقتصادی خانوادگی در ایران این است که بنگاه خانوادگی واکنش های غیر اقتصادی یا احساسی و عاطفه ای را به شدت در تصمیم های اقتصادی عقلانی درگیر می کند. به عبارت دیگر، نظر اصلی ما این است که در ایران بنگاه های خانوادگی زیادی وجود دارند که مساله تضادهای احتمالی بین خانواده و اقتصاد را به نفع خانواده، یعنی رابطه و اتحاد خانوادگی، احساسات و عواطف حل می کند. بنابر این، برای تحلیل این مساله نخست به مساله تاثیر احساسات و عواطف بر کنش های اقتصادی مدرن و عقلانی می پردازیم و سپس بنگاه خانوادگی را مورد مطالعه قرار می دهیم.
بنگاه خانوادگی از دو نهاد متناقض تشکیل شده است: خانواده و اقتصاد. کارکرد هر دوی این نهادها بر ماهیت هر دو تاثیر می گذارد. بنابر این نخست به تاثیر احساسات و عواطف - که یکی از منابع اصلی قوام خانواده است - بر کنش اقتصادی عقلانی می پردازیم تا اهمیت تاثیر نهاد خانواده بر اقتصاد روشن شود.
احساسات و عواطف و کنش اقتصادی
نقش احساسات و عواطف در زندگی اقتصادی یکی از موضوعاتی است که در هر فرهنگ ممکن است متفاوت باشد و همین تفاوت تحولات گوناگون اقتصادی پدید می آورد. ما هر چه به سمت یک اقتصاد عقلانی و تحول بشر اقتصادی عقلانی می رویم ظاهرا باید عواطف در زندگی ما نقش ببازد و زندگی اقتصادی عواطف را نادیده بگیرد. لذا می بینیم در اقتصادهای مدرن افراد جایی برای احساسات و عواطف در کنش های اقتصادی شان باز نمی کنند. اثر ماکس وبر در مورد ریشه های رشد سرمایه داری در میان پروتستانها بخوبی تاثیر اخلاق از جمله احساسات و عواطف را در کنش اقتصادی نشان می دهد. وبر در کارش عواطف را در معنای الهیاتی آن مطرح می کند که همین امر یک اخلاق اقتصادی را در میان آنها نشان می دهد که در عموم فعالیتهای اقتصادی ما وجود نداشته یا اگر هم وجود داشته نکوهیده می شده است. یعنی درست بر عکس اخلاق الهیاتی پروتستانتیسم یعنی هر چه تولید کنی و ثروت بیناندوزی به خداوند نزدیک تر می شوی. به عبارت دیگر وبر می خواهد بگوید که نوعی اخلاق تولیدی کنش اقتصادی را عقلانی کرده است و همین کنش عقلانی در نهایت موجب زوال احساسات و عواطف در کنش اقتصادی شد. در مقابل، رهیافت تاریخی نقش منافع تجاری و اقتصادی در زوال عواطف و احساسات اساسی تر می دانند. مطالعه هیرشمن نشان می دهد که نقش منافع تجاری حاصله در قرن های 17 و 18 میلادی بود که اندیشه یک جامعه مبتنی بر جنگ را به اندیشه یک جامعه مبتنی بر صلح و رفاه تغییر داد. از این زمان به بعد هر گاه که پای تصمیمات اقتصادی عقلانی به میان می آید غربی ها چه در بنگاه خانوادگی و چه غیر خانوادگی احساسات و عواطف را زیر پا می گذارند.
اگر کنش اقتصادي سرمايه داري مدرن بر سود جويي مبتني باشد و تحقق سود بر محاسبه اقتصادي و بهره گيري از فرصت هاي تجاري امکان پذير گردد، فعاليت سرمايه داري اساسا فعاليتي حساب گرانه و عقلاني بر مبناي استفاده منظم از کالاها يا خدمات شخصي براي کسب سود، استوار است. در مقابل آنچه در مورد رابطه سنت گرايي اقتصادي و فرهنگي يا مذهبي گفته شده است، به اين صورت بسط يافته است که رهايي از سنت گرايي اقتصادي، به طور مثال، از شيوه تجارت سنتي يعني خريد و فروش کالاها، واردات و صادرات کالاها، سفته بازي و امور ابتدايي مالي، بدون شک عاملي است که قداست سنت مذهبي را مانند قداست مراجع سنتي به ميزان زيادي تضعيف مي کند. اما بايد به اين نکته که غالبا فراموش مي شود توجه داشت که برخي از سرمايه داران مدرن ایرانی، که تعدادشان هم کم نبوده است، بودند که از سنت گرايي اقتصادي به معني محدود شدن در فضا و مکان سنتي و بازار سنتي رهايي يافته بودند؛ اما نه از سنت هاي مذهبي. به عبارت ديگر رهايي از هر حوزه، به معني رهايي از حوزه ديگر نيست و اينها لزوما به يکديگر مربوط نبودند. به علاوه برخي از آنها علاقه و تمايلي به چنين رهايي يعني رهايي از سنتها نداشتند. اما در برخي تفاسير چپ گرايان ماركسيستي، از رابطه رهايي از سنت گرايي اقتصادي و مذهبي، لزوما همبستگي بين آن دو وجود دارد و برخي چنين وانمود مي کنند که آنها با رهايي از بازار سنتي از سنت مذهبي نيز بريده بودند. درايران بعد از مشروطيت پيوندي عميق بين سنت گرايان مذهبي و بازار سنتي وجود داشت. بازاريان سنتي، از يک طرف عامل افول فعاليت ها و قدرت اقتصادي خود را به ويژه بعد از رشد صنعتي در دهه 1340، صاحبان صنايع مدرن مي دانستند. آنها بر اين عقيده بودند که صاحبان صنعت جديد در سازش با حکومت، از طريق تسلط بر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تصميم گيري ها از جمله واردات و توزيع، حرف آخر را مي زنند. از سوي ديگر علماي مذهبي نيز که بعد از وقايع خرداد 1342،مانند زمين داران بزرگ از سوي شاه کنار گذاشته شده بودند، در اتحاد با بازاريان سنتي؛ هر گروهي را، که ظاهرا در خدمت سياست هاي حکومت بود از روشنفکر گرفته تا سرمايه دار از زير تيغ وابستگي به شاه و امپرياليسم مي گذراندند. اما در واقع شکاف بين بازاريان سنتي و صاحبان صنايع مدرن نه به دليل رهايي از سنت مذهبي در نزد صاحبان صنايع مدرن بود و نه به اين دليل که بازاريان سنتي نمي توانستند صنعتي شوند - که خاستگاه تاريخي صاحبان صنايع مدرن نيز بازار بود – بلکه بيشتر از همه اين تضاد محصول واکنش بازاريان به حکومت شاه بود که موازنه قدرت سياسي و اجتماعي را نامتعادل و جامعه را عليرغم ثبات ظاهري در دهه 1340 و اوايل 1350 بي ثبات و پايه نظام خود را ناپايدار کرده بود. بحث تضاد بين بازاريان سنتي و صاحبان صنايع مدرن از حوصله این نوشته خارج است؛ اما در مورد رابطه مثبت و همبستگي بين رهايي از سنت گرايي اقتصادي و سنت زدايي ديني بايد گفت، در مورد بسياري از صاحبان صنایع مدرن چنين وضعيتي وجود نداشت. به عبارت ديگر باورهاي مذهبي و سنتی آنان نه تنها مانع پيشرفت هاي اقتصادي اش نشد، بلکه باعث تقويت فعاليتهاي ديني از جمله خيرات و خدمات اجتماعي و فرهنگي وي نيز شد. البته ادعا نمي کنيم که برخي از صاحبان صنايع مدرن، روحيه مادي گرايي و توسعه فعاليت هاي خود را از دنيوي بودن ايده آل هاي ديني خود اخذ کرده اند، آنچه که در ميان پروتستانها رخ داده است. هيچ تضاد و تبايني بين اين دو مقوله در موارد مورد مطالعه وجود نداشته است. به علاوه مي توان گفت که صاحبان صنايع مدرن مردمي لزوما قانع نبودند که به درآمد و کار اقتصاد سنتي در بازار راضي باشند. بلکه آنها با روحيه ترقي خواهانه اي که ميراث بازاريان سنتي صدر مشروطيت بود، بر اساس شم اقتصادي که ويژگي تاجر ايراني است و اهميت به کار که تاحدي ريشه در موقعيت شکننده نظام سياسي داشت، تلاش زيادي براي توسعه و گسترش فعاليت ها انجام مي دادند.
خیریه نیز فعالیتی از جنس عواطف و احساسات محسوب می شود. خیریه یا فعاليت‌هاي غيراقتصادي، فعاليتي نيست که هيچ ارتباطي به فعاليت‌هاي اقتصادي نداشته باشد، بلکه بنابه تعريف نظري اقتصاد رايج، از آن دسته فعاليت‌ها نيستند که به‌دنبال حداکثر کردن منفعت صورت گرفته باشند. البته دو دسته فعاليت‌هاي غيراقتصادي در رابطه بنگاه های خانوادگی از هم متمايز مي‌ شود. نخست فعاليت‌هاي خانوادگي که مربوط به روابط درون خانوادگي است. رابطه اخلاقي و عاطفي مانند ازدواج‌هاي دروني، حل اختلافات شخصي و برخورد آنها با کودکان و زنان و تأثير اين روابط در فعاليت‌هاي اقتصادی بنگاه خانوادگی. دوم، رفتار‌هاي خيريه ای. سوال اینجاست که آيا رفتار خيريه‌اي ناشي از اعتقادات مذهبي بنگاه داران اقتصادی به عنوان کنشي سنتي قابل بررسي مي باشد؟ يا ناشي از عدم امنيت در جامعه‌اي استبدادي است؟ آيا ناممکن بودن انباشت سرمايه در جامعه، کنش‌هاي پرداخت خيريه و اعطاي وقف بطور خاص، و احساسات و عواطف درگیر در کنش های اقتصادی بطور عام، را در ميان آنان افزايش مي‌دهد؟ آيا خيريه نوعي اخلاق سنتي بود که توزيع مجدد درآمد را در اين جوامع – در غیبت دولت رفاه - به عهده مي گيرد؟ آيا کنشگر اقتصادی براي تضمين فعاليت و امنيت آينده خود، دست به توزيع مجدد درآمد مي‌زند؟ آيا اين بخشي از آن چيزي نيست که به آن اخلاق تجاري مي‌گويند؟ آيا توزيع مجددي که دولت انجام مي‌دهد ماهيتاً با آنچه افراد خيّر انجام مي‌دهند، يکي مي باشد؟ آيا امور خيريه توسط تجار و صاحبان صنايع با نيت سودطلبانه و توطئه سرمايه‌داران براي ساکت نگاه داشتن کارگران و فقيران است؟ امور خيريه به عنوان کنشي ارادي مي تواند با نيت مذهبي و ديگرخواهانه انجام ‌گيرد. همچنين ممکن است افراد تشخيص دهند، اموال خود را در شرايط عدم امنيت ،وقف يا به امور خيريه اختصاص مي دهند تا پاداش آن را قبل از اينکه نظام استبدادي و خودسر آن را مصادره کند از خداوند بگيرند.
مطالعه اقدامات غير اقتصادي تجار، بازرگانان و نیز صاحبان صنایع بزرگ در چارچوب بنگاه خانوادگی نشان مي دهد که بیشتر آنان ، تجار و کارآفريناني اخلاق گرا بودند. مرکز بیشتر این كوشش هاي خيرخواهانه در دوره تجاری فعالیتها در بازار مسجد و نهادهای مذهبی بود. بنابر این پيوندهاي آنان با علماي ديني و مسجد اساس فعاليت هاي اجتماعي آنها را شكل مي داد. به همين دليل پيوندهاي بيرون خانواده، حول مذهب و قوميت شکل مي گرفت. این اقدامات باعث شده بود که مراوده نزديکي بين تجارشهرنشين و علما وجود داشته باشد. ثروت، تبار، خداترسي و مراوده با علما به آنها منزلت، سروري و حمايت توده¬ها را ارزاني مي داشت. گروه هاي اجتماعي به ويژه تجار نيز در کنار خانواده ، کمک به گروه هاي آسيب پذير را تشويق مي كردند. توانگران مسلمان ايراني، در متن همين فرهنگ ديني، پرورش يافتند. بسياري از قوانين اسلامي در حوزه واجبات ومستحبات مثل زکات، کفارات، خمس، نذر، انفاق از جمله قوانيني است که در جهت حمايت از گروه هاي آسيب پذير وضع شده است و تامين مالي آنها بر عهده توانگران جامعه بود. در ايران و اکثر کشورهاي اسلامي، به طور عمده تا اواسط قرن بيستم ميلادي، اقدامات خيريه اي مانند تأسيس مراکز عبادي، آموزشي، درمانگاه ،کمک به گروه هاي محروم، توسط خيرين ثروتمند صورت مي گرفت. کارکرد خيريه ، مشروعيت فعاليت تجار در نزد علما و مردم را براي آنها فراهم مي نمود.گرچه فعاليت هاي خيريه به صورت فراگير و قانونمند اجباري نبود، اما تا حدودي در فقدان نظام تأمين اجتماعي کار کرد مؤثري داشت. تجار، انتظارات جامعه از خود را مي شناختند و در امور اجتماعي و پرداخت بخشي از هزينه مراکز ديني مشاركت داشت. برخی از تجار به خاطر تدين و مورد اعتماد بودن، توسط علما، حتی اجازه دريافت و پخش وجوهات می گرفتند. اگرچه در دوره گذر فعالیتهای تجاری در بازار به فعالیتهای صنعتی مدرن ارتباط آنها با علما و مسجد قطع شد اما این به معنی کاهش فعالیتهای خیریه ای از یک طرف و عدم درگیر شدن احساسات و عواطف از سوی دیگر نبود. شکل فعالیتهای خیریه متمرکز تر شد و در برخی موارد حجم آن نیز وسیع تر می شد.
روندهاي کلان در واحدهاي اقتصادي خانوادگي
منظور از روند های کلان در واحدهای اقتصادی خانوادگی روندهایی هستند که طی آن به گسترش این واحدها کمک می کند. در ایران در کمتر واحدی این روندها متحقق شده اند. اولين روندکلان جانشين سازي رهبر(پدر) در واحد اقتصادي خانوادگي، برسميت شناسي، توسعه و تقويت موقعيت وي است که حياتي ترين مساله در واحدهاي اقتصادي خانوادگي محسوب مي شود. واحدهای اقتصادی خانوادگي که توانسته اند به نسل دوم راه يابند و فرايند جانشين سازي رهبر در نسل اول را با موفقيت کنند، امکان گسترش فعالیتها و انباشت سرمایه را پیدا خواهند کرد. اما این مساله در فرهنگ بنگاه خانوادگی ایرانی بندرت رخ داده است. اما جانشين سازي رهبر خانواده تنها کافي نيست بلکه حمايت و تقويت مواضع وي نيز مهم است. لذا، انتقال نسلي امري مهم در ماندگاري واحدهاي اقتصادي خانوادگي است چون خانواده از منبع ذخايرانساني نسل اول سود مي برد. در بسياري از واحدهاي خانوادگي در ايران با در گذشت رهبر در نسل نخست، واحد خانوادگي توان انتقال و جانشين سازي خود را نداشته و مضمحل مي شود. در برخی موارد بايد گفت که رهبر خانواده، با گسترش فعاليت هاي اقتصادي و حرکت واحد اقتصادي از تجارت به صنعت عملا از رهبري واحد اقتصادي باز مانده اما عامل انسجام بنگاه اقتصادي باقي مانده است. بنابر اين، انتقال نسلي به نحوي مطلوب موقعی اتفاق افتاده است که خانواده با گسترش فعاليتها آمادگي جانشين سازي رهبري را در آينده بدست آورد. البته اين فرضيه نيز قابل بررسي است که فقدان مکانيزم جانشين سازي در اين خانواده، مانند بيشتر واحدهاي خانوادگي در ايران، آنها را وادار ساخته تا رهبري معنوي پدر را بر امور واحد خانوادگي بپذيرند تا بنگاه اقتصادي مانند سايرين بنگاه ها دچار انشعاب نگردد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که خانواده لاجوردی و لاجوردیان، بنیانگذاران توسعه صنایع بهشهر و برادران خسروشاهی رهبری معنوی پدر را به عنوان راهنمای فعالیتها عامل انسجام خانواده و فعالیتهای اقتصادی قرار دادند. در مورد مساله انتقال قدرت يا مساله جانشيني‏ تمايل رهبر نسل اول نيز مهم است. رهبر خانواده یا پدر اقدام به تقسیم دارایی ها در بين افراد خانواده می کند تا همان حس اتحاد و اعتماد استحکام بيشتري گيرد. اما در مورد جدايي مالکيت و کنترل (مديريت) حساسيت هاي زيادي مشاهده شده است.
روند کلان دوم، اين است که مديريت در واحد توليدي و خدماتي کوششي تيمي و گروهي محسوب مي شود. اگرچه در نسل نخست رهبري تعيين کننده همه چيز است اما با انتقال نسلي کار گروهي نقش بيشتري پيدا مي کند. در برخي موارد انتقال نسلي سرمايه داري خانوادگي را مجبور مي کند تا با دو تا سه رهبر کار اقتصادي را ادامه دهد. در بر اساس پيمايش هاي وسيع 42 درصد واحد هاي اقتصادي خانوادگي نسل دوم را با دو رهبر شروع کرده اند. در برخي موارد تيم رهبري واحد اقتصادي را هدايت مي کند. تمامي اين اقدامات براي مطمئن شدن از روند توسعه و گسترش کار سرمايه داري خانوادگي است. در مورد تعداد اندکی بنگاه های خانوادگی ایرانی مي توان گفت که بعد از گسترش فعاليت ها کار تيمي فرزندان ادامه يافت.
روند کلان سوم‏، پيچيده شدن مديريت مالي در سرمايه داري خانوادگي است. در دوره هاي نخست يا نسل اول سرمايه داري خانوادگي بر اعتبارات ساده بانکي و اخذ وام از طروق مختلف از منابع مختلف مردمي و دولتي متکي است اما رقابت با واحدهاي ديگر، کار تيمي و انتقال نسلي اتکا بر مديريت پيچيده تري را که بر شرکتهاي سرمايه گذاري، تاسيس شرکتهاي بيمه و بانک استوار است اجتناب ناپذير مي کند چون روند سرمايه گذاري و رقابت پيچيده تر شده است. در تعداد اندکی از نهادهای خانوادگی اين مساله به شکل اهميت به نيروي مديريت به عنوان يکي از حوزه هاي اصلي در نسل دوم ظهور کرد و ابعاد گسترده اي يافته است.
روند کلان چهارم، جايگزين شدن مديريت حرفه اي با مديريت خانوادگي است. انتقال نسلي با روند ديگري تکميل مي شود که جايگزين شدن مديريت حرفه اي نام دارد. اين روند در نسل اول يا مديريت سنتي با مخالفت روبرو مي شود. اما در نسل دوم، تمايز مديريت در ظهور آن است. اعضاي خانواده روز بروز سطوح بالايي از مديران حرفه اي را به خدمت مي گيرند و آموزش و مشاوره سطوح بالاي مديريت حرفه اي را توسعه مي دهند. در نسل اول گرايش به اين رهيافت قوي است که به اعضاي خانواده بگويد از نحوه عمل من پيروي کنيد و پيامبر گونه ادعا کند که اين واحد بدون وجود من باقي نخواهد ماند. اما انتقال نسلي به مديريتِ جايگزين راه مي دهد. در مقابل مديريت حرفه اي نيز با ارزشهاي واحد خانوادگي پيوند مي يابد و در موارد متعدد توان جدا شدن و استقلال را ندارد.
ويژگيهاي بنگاه خانوادگی
براي بررسي توسعه شرکتهاي بزرگ صنعتي خانوادگي امروز اصولا سه مرحله کلي را مي توان از هم متمايز کرد. اين تمايزسازي بطور انتزاعي صورت مي گيرد چرا که در هريک از اين سه مرحله ممکن است مرحله اي را مشاهده کرد که همپوشي و تداخلي با مراحل بعدي و يا قبلي داشته باشد . به عبارت ديگر، ممکن است بتوان تمامي مراحل توسعه شرکتها را در يک زمان در کنار هم نيز مشاهده کرد.
در نخستين مرحله - که به ويژه در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم مشاهده شده است - بنگاه خانوادگي با رهبري نسل اول مسلط بوده است. حتي شرکتهاي بزرگ به طور عمده يا توسط کارفرمايان فاميلي يا به وسيله تعدادي از افراد يک خانواده اداره مي شدند، و سپس به فرزندان اين خانواده انتقال مي يافتند. در امريکا خانواده هاي مشهور سرمايه دار مانند راکفلرها در حقيقت يک نوع سرمايه داري خانوادگي را تشکيل داده بودند. در ايران نيز تعداد اين خانواده ها فراوان هستند و در حقيقت اگر به فهرست 52 نفره اي که در زمان انقلاب اسلامي سال 1357 هجري شمسي بر اساس مصوبه شوراي انقلاب حکم مصادره اموال و دارايي هايشان صادر شد نگاه کنيم بنگاه خانوادگي بيشترين سهم را داراست. به طور مثال، برادران خيامي ، خانواده لاجوردی، برادران برخوردار، برادران خسروشاهي، برادران رضایی و …. البته به دليل آغاز به کار فعاليت هاي اقتصادي با مقياس بزرگ اگرچه اين گروه جزء صاحبان صنايع بزرگ دسته بندي مي شوند اما تا ورود به مرحله توسعه شرکتهاي بزرگ به مقياس کشورهاي غربي فاصله داشتند. به عبارت ديگر، روند کلان انتقال نسلي در بيشتر اين واحدها طي نشده بود. همانطور که در ادامه خواهد آمد مي توان گفت که ساخت اصلي فعاليتهاي اقتصادي در سال 1357 در مرحله سرمايه داري خانوادگي در حال ورود به مرحله شرکتهاي بزرگ بود. البته اين واحدهاي خانوادگي تنها مالک يک شرکت بزرگ نبودند ، بلکه صاحب منافع اقتصادي گوناگوني در بخش هاي مختلف بودند و به همين دليل يک گروه برجسته اجتماعي را در طبقه حاکم تشکيل داده بودند.
فرايندي را که اين سرمايه داري هاي خانوادگي طي کردند به اين صورت بود که بيشتر شرکتهاي بزرگي که توسط آنها بنياد نهاده شدند به تدريج به صورت شرکتهاي عمومي و تحت کنترل مديران در آمدند. اما عناصر مهم سرمايه داري خانوادگي ، حتي در درون برخي از شرکتهاي بسيار بزرگ ، همچنان باقي است. در مورد بنگاه های خانوداگی مدرن در ایران باید گفت که چند ویژگی عام در بین آنها دیده می شود. 1) برادران تحت رهبری معنوی پدر قرار داشته اند. مانند خانواده لاجوردی، لاجوردیان (توسعه صنایع بهشهر) و خسروشاهی (شرکت تولید دارو). 2) یکی از فرزندان یا برادران تحصیل کرده در تیم قرار داشته اند. مانند برادران عمید حضور(گروه صنعتی کفش بلا) و خانواده لاجوردی، لاجوردیان (توسعه صنایع بهشهر) و خسروشاهی (شرکت تولید دارو). 3) این فرد تحصیلکرده سعی کرده است تا اندازه زیاد بدعت و نوآوری را که با جدایی مالکیت و مدیریت بع بنگاه خانوادگی بیاورد. با این وجود اعضاي خانواده با توسعه فعاليت ها و سپردن برخی مسئولیتها به مدیران هنوز تصمیمگیران اصلی و در راس شرکتها باقي ماندند. البته در اين ميان رهبري نسل اول و دوم خانواده هاي سرمايه دار و پذيرش اقتدار و حکميت پدر از سوي فرزندان در بسياري از موارد سبب تداوم قعاليت و مانع فروپاشي فعاليت هاي اقتصادي مي گرديد. اهميت نقش پدر خانواده از آنجا ملموس است که علل فروپاشي بسياري از بنگاه هاي خانوادگي، فقدان رهبري مورد اعتماد پس از فوت پدر است. به عبارت ديگر، نوعي انتقال نسلي در برخی بنگاه های خانوادگی صورت گرفت که تمامي اعضاي اصلي نسل دوم، به مثابه يک تيم رهبري گروه های صنعتی را هدایت می کردند در حاليکه پدر از نسل اول همچنان رهبر معنوي باقي ماند.
این تعداد معدود بنگاه های مدرن در مقابل تعداد بسياري زیادی بنگاه خانوادگی خانوادگي قرار داشتند که با مقياس کوچک در شکل فروشگاههاي محلي ، موسسات کوچک لوله کشي و نقاشي ساختمان و غيره توسط صاحبان و اعضاي خانواده اداره مي شوند. اين نوع فعاليتهاي اقتصادي در مقياس کوچک تر مرتبا بدون توسعه در دست افراد خانواده باقی مانده است و بين نسل هاي مختلف دست به دست شده و هيچگاه نيز کسب و کار در آن توسعه نيافته است. به عبارت ديگر، تعداد زيادي از بنگاه های خانوادگي عليرغم کنترل در دست يک يا دو نسل نه تنها توسعه نيافتند بلکه در دوره کوتاه مدتي در مالکيت اعضاي يک خانواده ماندند و منحل شدند.
همانطور که ويژگيهاي اصلي بنگاه خانوادگي نشان مي دهد شرکتهاي خانوادگي نگرشي "پدر سالارانه" نسبت به کارکنان عضو خانواده داشته اند و مزاياي مختلف مادي و معنوي براي آنها فراهم کرده، اما در موارد معدودی امکان ارتقاي محدود افراد غیر عضو را فراهم کرده اند. در بیشتر موارد همین مساله مانع رشد و گسترش فعالیتها بوده است. یعنی اینکه عواطف و احساسات ناشی از نهاد خانواده منافع خانواده را مقدم بر منافع شرکت قرار مي داده است و از تصمیم عقلانی دور می شده اند. به عبارت ديگر اگر عضو خانواده در اين واحدها چندان علاقه و حتي صلاحيت و شايستگي در زمينه فعاليت اقتصادي نداشت مانند کارکن غير عضو رفتار نمي شد. حتی در بین واحدهای خانوادگی مدرن، مدیرانی بودند که از مديران عامل عضو خانواده به سبب بي تجربگي بطور ضمني چنان خرسند نبوده اند. اما نگرش پدر سالارانه هم در نسل اول و هم در نسل دوم باعث مي شده است که عليرغم چنين ناخرسندي واحد اقتصادي را مانند خانواده خود پنداشته و به کار خود ادامه دهند.
در مقابل، فرايند رشد سرمايه داري در ساير کشورها از جمله کشورهاي غرب نشان مي دهد که در بخش سرمايه داري بزرگ ، سرمايه داري خانوادگي به گونه اي فزاينده جاي خود را به سرمايه داري مديريتي داده است. به تدريج که مديران در نتيجه رشد شرکتهاي بسيار بزرگ داراي نفوذ هر چه بيشتري گرديدند ، خانواده هاي سرمايه دار جا به جا شدند. اين نتيجه به عنوان "جا به جايي نقش خانوادگي شرکت با تفوق خود شرکت" توصيف گرديده است. شرکت بزرگ به عنوان موجوديت اقتصادي مشخص تري، که منافع شرکت را بر منافع خانواده موسس ترجيح مي دهد، ظهور کرد. اگرچه خانواده زماني مقدرات شرکت را کنترل مي کرد اما در بيشتر موارد در سرمايه داريهاي بزرگ اين مساله به آساني ممکن نيست و اگرچه ارتباطات خانوادگي هنوز وجود دارد اما اعضاي خانواده نمي توانند منافع شرکت را ناديده بگيرند. حفظ سود شرکت توسط مديران اجرائي آن، تعيين کننده ميزان سرمايه برگشتي است که نصيب اعضاي خانواده مي شود. اين تفاوت به طور تجربي اثبات گرديده است. اما بطور کلي بايد گفت که عليرغم تبديل سرمايه داري خانوادگي به شرکت هاي تحت مديريت مديران غيرعضو در خانواده، اعضاي سرمايه داري خانوادگي نقش مهمي در مدرن کردن واحد اقتصادي خانوادگي بازي مي کردند. به عبارت ديگر، سرمايه داري خانوادگي ارزشهاي خود را حفظ مي کند يعني هم ويژگي خانواده را در بر دارد و هم ويژگي يک کليت وهويت تجاري واقتصادي. اما با چالش هاي خاصي دست به گريبان است. يکي از چالش هايي که رئيس خانواده با آن روبرو بود توازن برقرار کردن بين انصاف و برابري در مقابل کارائي ، و وراثت و جانشيني در مقابل شايستگي ، و پدر سالاري در برابر اراده و فاعليت.
خلاصه بحث
بنگاه های اقتصادی خانوادگی ایرانی قدرت کنشگر را در سطح اعضای خانواده بالا می برد. این افزایش قدرت بر خلاف سایر انواع بنگاه ها در جهت حداکثر کردن سود و اتخاذ تصمیمات اقتصادی عقلایی قرار ندارد. در این بنگاهها احساسات و عواطف و کنش های غیر اقتصادی از نوع خیریه ای و نوع دوستانه بر کنش های عقلانی مسلط است. برایند اینها مانع اصلی گسترش این بنگاهها در تاریخ معاصر ایران بوده است. مطالعات موردی بیشتر بر اساس تصویر "کنش – ساختار" که بر نقش کنشگران در خانواده و ساختارهای سیاسی و اجتماعی و مکانیسمهای بازار که هزینه مبادله استفاده از بازار را در مقابل بنگاهداری نشان دهد، علل و دلایل عدم رشد آنها را روشن تر خواهد کرد.