اين هفته ديويد بلانکت وزير کشور دولت بريتانيا استعفا داد. آنچه به استعفاي او انجاميد موضوع اين نوشته نيست. در نظام هاي سياسي غرب چنين نوع استعفاهايي چپ و راست نمي شناسد، سنتي سياسي که بالاترين و مسئول ترين مقام مسئوليت اشتباهات را مي پذيرد و کنار مي رود. اما چيزي که هنوز چپ و راست مي شناسد سوال در مورد تناقض عدالت خواهي و مساوات طلبي از يک سو و اقتدارگرايي از سوي ديگر است. توني گيدنز در کتاب "وراي چپ و راست" ( که اخيرا به فارسي برگردانده شده است) ادعا مي کند که دو بخشي چپ و راست محو شده است بويژه بر سر دولت رفاهي که نوعي عدالت توزيعي است. اما نوربرتو بابيو در کتاب "چپ و راست ( که آنهم به فارسي برگردانده شده ) ادعا مي کند که هنوز اين تمايز پابرجا ست. برنامه سياسي بلانکت هم همين را نشان مي داد. آقای بلانکت، هم مروج عدالت اجتماعی و هم اقتدارگرايی بود. عده اي گمان مي کنند که اين ترکيب ناهمگون است اما ناقدين چپ يعني راست ها و ليبرال ها معتقدند اين تناقض ذاتي انديشه چپ است. بلانکت وقتي اقداماتي در زمينه نظم و قانون، مهاجرت و امنيت انجام داد نشان داد که اين امر براي چپ گرايان براحتي امکان دارد در حاليکه مخالفان بيشتر از ميان ليبرال ها بوده اند. اخيرا انديشه آنتوني گيدنز هم که ايده هاي راه سومي او چاره ساز مشکلات نشان مي دهند توسط آدم هايي مانند دارندروف به دليل کاهش فرصت هاي ازدانه براي افراد مورد نقد قرار گرفته اند.
روزنامه راستگرای "ديلی ميل" که پيشگام تلاشها برای وادار کردن او به استعفا بود، وی را "غولی در دولت کوتولهها" توصيف کرد. از سوی ديگر، روزنامه "اينديپندنت" که در طيف چپ ميانه قرار دارد، او را به "آزادیزدايی گسترده و تحقير گفتمان عمومی" متهم کرد. چرا که طرح هاي او آزاديهاي شهروندي را محدود مي کند. انتقاداتي که بيشتر از سوي سوسيال دمکراتها دنبال مي شود نه چپ گرايان کلاسيک.
