آزار به طور كلي و آزار جنسي عليه زنان در محيط هاي كاري يكي از مباحت مناقشه آميز در سالهاي اخير است. اين مساله كمتر مورد بررسي واقع شده چرا كه هنوز به حوزه عمومي وارد نشده است. بنابر اين تحقيق در باره آن بسيار مشكل است. اما علي قديمي كار پژوهشي جالبي در اين زمينه انجام داده است كه تا حد زيادي مي تواند با استمرار توسط ساير پژوهشگران اين مساله را وارد بحث هاي عمومي حوزه زنان كرد. مقاله وي در شماره تيرماه مجله زنان چاپ شده است كه در زير مي آيد:

زنان، شاكي يا متهم؟
آزار جنسي در محيط‌هاي كاري ايران

اگر چه هنوز هم نقش حجاري شده‌ي مرد شكارچي و زن آشپز همچنان بر در و ديوار‌هاي ذهن باقي است،‌ اما چه بخواهيم و چه نخواهيم، زندگي كم و بيش مدرن و پيچيده‌ي اين روزهاست كه مردان و زنان امروز را مجبور مي‌كند چشم‌هايشان را به سوي تنگنا‌هاي اقتصادي و يا ديگر فرزند‌هاي يك جامعه‌ي پيچيده خيره كنند و آن نقش حجاري شده را ناديده بگيرند. اين نقش‌هاي كهنه حتي در ذهن مردمان كشور‌هاي پيشرفته هم هنوز وجود دارد. اگر بپذيريم كه اين شرايط زندگي است كه چنين نقش‌هايي را حجاري مي‌كند، بايد انتظار داشت كه تغيير شرايط هم نقش‌هاي جديد بيافريند.

اشتغال زنان و شاخ و برگ‌هاي روئيده شده از آن،‌ بي‌شك يكي از مهم‌ترين بحث‌هايي است كه در عبور از برزخ ميان جامعه‌ي سنتي و مدرن پيش مي‌آيد. در ايران هم اشتغال زنان كه روزگاري تابو بود و تفاوتي با يك دشنام خرد كننده به مردان نداشت، مي‌خواهد آرام آرام تبديل به واقعيتي گريز ناپذير شود.

زماني كه صحبت از مشكلات زنان در محيط كار مي شود، مسائلي چون حق اجازه‌ي كار و يا تبعيض ، در ذهن تداعي مي‌شود. اما آيا گرفتاري‌هاي زنان در محيط كار تنها محدود به همين موارد است؟ اينطور كه از شواهد برمي‌آيد، زنان در محيط كار، علاوه بر تبعيض و بي‌عدالتي چه در پرداخت دستمزد و چه از لحاظ جايگاه شغلي، از نوعي آزار جنسي هم گله دارند.

آزار جنسي در محيط كار مي‌تواند به عنوان استفاده از اقتدار شغلي يا قدرت، به منظور تحميل خواست‌هاي جنسي تعريف شود[1]. از ديد جامعه شناسان، آزار جنسي در محيط كار بسيار معمول است. برپايه‌ي گزارش‌هاي شخصي در انگليس برآورد شده كه از هر ده زن، هفت زن در دوره‌ي زندگي شغلي خود به مدتي طولاني دچار آزار جنسي مي‌شوند[2] . آيا آزار جنسي در محيط‌هاي كاري ايران هم وجود دارد؟ براي پاسخ به اين سؤال به جستجوي اطلاعات آماري پرداختيم اما هيچ آماري در اين زمينه به دست نيامد. تنها در جزوه‌اي كه به كوشش «كميته‌ي جمع آوري اسناد و گزارشات كمپينگ مبارزه با خشونت عليه زنان» به مناسبت 8 مارس در سال 1382 منتشر شده بود، در گزارشي با عنوان «خشونت كاري،‌ اعمال سلطه‌ي كارفرمايان» به رواج گسترده‌ي آزار جنسي زنان در محيط‌هاي كاري ايران اشاره شده بود[3]. جستجو براي يافتن زناني كه با چنين مسئله‌اي در محيط كار برخورد كرده بودند آسان بود. تقريباً هيچ كدام از سؤال شوندگان منكر وجود آزار جنسي در محيط‌هاي كاري نشدند، بلكه يا خود گرفتار چنين رفتار‌هايي شده بودند و يا اين مسئله را از نزديك ديده بودند. اما به دليل تابو بودن مسائل جنسي و مخصوصاً اين مورد، يافتن فردي براي مصاحبه بسيار دشوار بود‌ اما سرانجام سه نفر از سؤال شوندگان حاضر به صحبت شدند.
پيش از آنكه وارد گفتگو با شاهدان شويم، بهتر است «آزار جنسي» را قدري بشكافيم. دقيقاً به چه عملي آزار جنسي در محيط كار مي‌گويند؟ دكتر علي اصغر سعيدي، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران، بسياري از رفتار‌هاي به ظاهر بي‌اهميت مردان در محيط كار را به نوعي آزار جنسي تعبير مي‌كند:

در كشور‌هاي اروپايي، بسياري از حركات كم اهميت مردان در محيط كار، آزار جنسي محسوب مي‌شود و برعكس تصور ما با اين مسئله با وسواس بسيار زيادي برخورد مي‌شود. به عنوان مثال مي‌توان به ليست بلند بالايي كه اخيراً در يكي از تحقيقات اجتماعي درباره‌ي آزار جنسي به كار رفته اشاره كرد. در اين ليست، آنچنان با دقت و وسواس به موارد به ظاهر جزئي اشاره شده كه به جرات مي‌توان گفت اكثر حركات عادي مردان در محيط‌هاي كاري ايران را دربرمي‌گيرد. مثلاً حركاتي مثل خاراندن بدن، گرفتن ژست‌هاي سكسي، تعريف لطيفه‌هايي كه به نوعي مربوط به مسائل جنسي باشند و حتي صحبت درباره‌ي قسمت‌هايي از بدن، در محدوده‌ي آزار جنسي قرار مي‌گيرند. اين ريز بيني و اهميت زياد به جزئيات نشان مي دهد حتي در كشور‌هاي پيشرفته كه بسياري از مسائل جنسي حل شده، موضوع آزار جنسي در محيط ‌هاي كاري تا چه حد اهميت دارد.

بنابراين، مسئله بيش از آنكه به نظر مي‌رسد حساس است،‌ تا آنجا كه حتي كوچك‌ترين عملي كه سبب شود يك زن در محيط كار بدون تمايل واقعي به سمت مسائل جنسي متوجه شود، آزار جنسي به حساب مي‌آيد. اين در حالي است كه در تفكر اغلب زنان ايراني، آزار جنسي زماني معني مي‌گيرد كه ارتباط فيزيكي برقرار شود در حالي كه به گفته‌ي دكتر سعيدي، حتي يك نگاه يا يك حركت به ظاهر عادي هم مي‌تواند آزار جنسي به حساب آيد.

اما مسئله‌اي كه پس از اين مرزبندي فكر را به خود مشغول مي‌كند اين است كه آيا تنها مردان عامل بروز آزار جنسي در محيط كار هستند، يا آنكه زنان هم مي‌توانند به نوعي در پيدايش زمينه‌ي آزار جنسي دخيل باشند؟ براي يافتن پاسخ، اين سؤال را از سه خانم شاغل كه همگي وجود آزار جنسي در محيط كار را تاييد يا شخصاً تجربه كرده بودند، پرسيديم. به اعتقاد اين خانم‌ها رفتار يك زن در محيط كار به نوعي تعيين كننده‌ي رفتار كارفرما يا فرد ارشد با اوست. تهمينه مرادي، 27 ساله،‌ مهندس شيمي و متاهل، رفتار زنان در محيط كار را بر چگونگي برخورد مردان موثر مي‌داند و اعتقاد دارد اگر رفتار زنان در محيط كاري مناسب باشد، تعرض كمتري از طرف مردان صورت مي‌گيرد. خانم ليلا س. هم كم و بيش به همين نكته اشاره مي‌كند و با آوردن مثال‌ها يي از مشاهداتش، از زناني مي‌گويد كه با رفتار‌هاي خاصي راه را براي پهن شدن سفره‌ي آزار جنسي هموار مي‌كنند. زهرا س . يکي ديگر از مصاحبه شوندگان پا را از اين هم فراتر مي‌گذارد و اين قشر زنان را عامل اصلي ترويج آزار جنسي در محيط‌هاي كاري مي‌داند. شايد اين تفكر غالب نزد زنان، نشات گرفته از فرهنگي باشد كه زنان را بر حسب ميزان پاكدامنيشان طبقه بندي مي‌كند. زماني كه چنين تفكري در جامعه وجود داشته باشد، پاكدامني و متانت سنتي در چشم زنان هم افق وسيعي پيدا مي‌كند و آن وقت است كه بر روي رفتار‌هاي زناني كه از مرز‌هاي پاكدامني فراتر روند، ‌حتي بيش از مردان حساسيت نشان مي‌دهند. اين واقعيت را مي‌توان به راحتي در اجتماع ديد. در بافت سنتي‌شهر‌ها يا در شهر‌هاي كم جمعيت، زناني كه پا را فراتر از چارچوب‌هاي تعريف شده‌ي رفتاري مي‌گذارند، پيش از مردان، مورد اعتراض زنان قرار مي‌گيرند. شايد درباره‌ي آزار جنسي در محيط كار‌هم چنين نگرشي در جامعه و نزد زنان وجود داشته باشد. اما بهتر است از اين قيد و بند‌ها آزاد شويم و به دنبال واقعيت بگرديم.

دكتر مصطفي اقليما، استاد دانشكده‌ي بهزيستي و توانبخشي هم به نوعي رفتار زنان در محيط كار را در پيدايش بستر مناسب براي آزار جنسي موثر مي‌داند. اگر چه دليل بروز چنين رفتار‌هايي را از سوي زنان، مشكلات عاطفي و خانوادگي مي‌داند. اما دكتر علي اصغر سعيدي با اين تحليل مخالف است و به اين مسئله از زاويه‌ي ديگري نگاه مي‌كند:

ماركس، در آثارش از تناقضي سخن مي‌گويد كه ميان ذهن و عين وجود دارد. ممكن است عين، چيزي نباشد كه ذهن انسان مي‌خواهد. دراينجاست كه انسان اگر ببيند قادر به عوض كردن عين نيست، ذهنش را عوض مي‌كند. ماركس در حقيقت اين مسئله را براي تربيت انقلابيون مطرح مي‌كند و به آنان گوشزد مي‌كند كه اگر عوض كردن عين، يا شرايط فيزيكي به آساني مقدور نباشد، نبايد ذهن، يا همان ايدئولوژي شما دستخوش تغيير شود. اين تعبير ماركس را مي‌توان تعميم داد و رفتار برخي از زنان در محيط كار را هم با همين گفته‌ تحليل كرد. زماني كه زنان در محيط كار با انواع بي‌عدالتي‌ها و تبعيض‌ها مواجه مي‌شوند و مي‌بينند اعتراضشان به جايي نمي‌رسد و در حقيقت نمي‌توانند عين را عوض كنند، ناچار ذهن خود را عوض مي‌كنند و براي دست يافتن به مطالباتي كه از آنان سلب شده، راه‌هاي ديگريرا پيش ميگيرند. به عنوان مثال زني كه در محيط كار با موانعي برخورد مي‌كند كه در خود توان گذر از آن هارا نمي‌بيند، ذهنش را عوض مي‌كند و تلاش مي‌كند از راه‌هايي ديگر به حق و حقوق خود دست يابد.

بنابراين حتي اگر معتقد باشيم كه در مواردي اين زنان هستند كه به نوعي شرايط را براي به وجود آمدن آزار جنسي آماده مي‌كنند، بايد بپذيريم كه در اصل همين زنان قربانيان بي‌عدالتي و تبعيض در محيط‌هاي كاري هستند و اگر چه امكان دارد به برخي مطالبات خود برسند، اما بايد بهاي سنگيني هم بپردازند و اين خود همان بازگشت به مفهوم آزار جنسي است.

آزار جنسي در محيط‌هاي كاري ايران
به ابتداي راه بازمي‌گرديم. اثبات وجود آزار جنسي در محيط‌هاي كاري، نيازمند استناد به آمار رسمي و معتبر در اين باره است. همانطور كه گفته شد، هيچ آماري در اين زمينه به دست نيامد. دكتر مصطفي اقليما اعتقاد دارد آزار جنسي در ايران به شدت رواج دارد اما هيچ آمار دقيق و قابل استنادي در اين باره وجود ندارد، چرا كه چنين مسائلي تابو هستند و نزديك شدن به آن‌ها دشوار است. يافتن يكي از قربانيان آزار جنسي سخت نبود، اما چه كسي حاضر بود در اين باره سخن بگويد؟ سرانجام ليلا س، 22 ساله و مجرد حاضر شد تجربياتش را در اين زمينه بازگو كند:
از 19 سالگي وارد محيط كار شدم، در آن سن و سال آشنايي چنداني با مشكلات زنان در جامعه و مخصوصاً محيط كار نداشتم، فكر مي‌كردم محيط كار بايد محيطي قانونمند و به دور از مسائل حاشيه‌اي باشد،‌ اما در اولين تجربه‌ي كاري به اين مسئله (آزار جنسي) برخورد كردم. كارفرماي من كه مردي پنجاه و چند ساله بود در همان اولين روز‌هاي كاري مرتباً به من گوشزد مي‌كرد كه بايد با رفتار‌هاي كارفرما سازش پذير باشم. اوايل متوجه منظور‌ش نمي‌شدم و تلاش بيشتري در انجام وظايفم مي‌كردم اما با گذشت زمان متوجه شدم كه ايشان قصد ديگري دارند و سرانجام به طور مستقيم به من پيشنهاد سكس دادند. من هم آنجا را ترك كردم و ديگر پي‌گير موضوع نشدم. روز‌هاي آخر متوجه اين موضوع شده بودم كه كارفرما به اكثر خانم‌هاي كارمند چنين پيشنهاداتي داده بود، اگر كسي مي‌پذيرفت به كار ادامه مي‌داد،‌ در غير اين صورت كار را ترك مي‌كرد.
يك سال بعد از آن در محل ديگري مشغول به كار شدم. با توجه به تجربه‌اي كه كسب كرده بودم، خيلي زود متوجه شدم كه كارفرما قصد دارد رابطه را از محدوده‌ي روابط معمول كاري خارج كند و به مسائل خصوصي بكشاند، اول تلاش كردم اجازه‌ي چنين كاري را ندهم، اما با اصرار‌هاي مداوم و درخواست مستقيم و بي‌پرده‌ي كافرما مواجه شدم و در نهايت باز هم مجبور شدم كار را رها كنم، چون وقتي جواب منفي به درخواستش دادم شرايط كار را براي من سخت و در نهايت غيرقابل تحمل كرد.
پس از آن در يك مؤسسه‌ي آموزشي مشغول به كار شدم، مؤسسه توسط دو آقا اداره مي‌شد، يكي مجرد و ديگري متاهل، آقايي كه متاهل بود، كم كم تلاش كرد به من نزديك شود و به هر شكلي كه شده مقصودش را برساند، اين مسئله موجب اختلاف ميان او و شريك ديگرش شد. در نهايت، مستقيماً به من پيشنها د داد و من مجبور شدم يك بار ديگر كارم را ترك كنم.
در دو محل ديگر هم كار كردم كه چنين اتفاقاتي نيفتاد و مشكلي نداشتم، فقط در يكي از موارد كه شركت نسبتاً بزرگي بود،‌ يكي از مديران مياني به من پيشنهاد ارتباط خصوصي‌تر داد كه با اعتراض من مواجه شد و در نهايت ايشان اخراج شدند.

شايد اولين چيزي كه ذهن را به خود مشغول كند، همان تابو بودن بيان چنين تجربياتي از سوي قربانيان باشد. اگر چه تابو بودن مسائلي كه به نوعي به روابط جنسي مربوط مي‌شوند، در تمامي كشور‌هاي جهان، با شدت كم يا زياد به چشم مي‌خورد. كم نيستند كساني كه تابو بودن اين مسائل را ارج مي‌نهند و اعتقاد دارند اين واقعيت‌هاي زشت،‌ همان بهتر كه در پس پرده باقي بمانند، چرا كه بيان كردنشان نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند، بلكه خود باعث رواج بيش از پيش اين معضل مي‌شود و شايد در جامعه‌ي ما هم غالب بودن چنين ديدگاهي است كه به مخفي ماندن چنين معضلاتي مي‌انجامد. تمايل به مخفي نگاه داشتن كليه‌ي مسائل و مشكلات فردي يا اجتماعي كه به نوعي مربوط به مسائل جنسي مي‌شوند آنچنان رواج دارد كه حتي در مواردي از سوي افراد يا سازمان‌هاي دولتي انكار مي‌شوند. حتي در مواردي آمار‌ها و تحقيقات علمي اين حوزه دور از دسترس نگاه داشته مي‌شوند.

دكتر مصطفي اقليما هم پنهان ماندن معضلات جنسي در ايران را تاييد مي‌كند، اما اين پنهان كاري را نادرست و قدمي در جهت ترويج هرچه بيشتر اين معضل مي‌داند. به عقيده ي وي ، مسئله‌ي آزار جنسي در همه‌ي كشور‌هاي جهان در ابعاد وسيع وجود دارد اما تابوي پرداختن به مسائل جنسي نزد مردم كشور‌هاي توسعه يافته تا حدودي شكسته شده است.

دكتر علي اصغر سعيدي هم پنهان كاري را علاج كار نمي‌داند، بلكه‌ اولين قدم در برخورد با معضلاتي از اين دست را انتقال از حوزه‌ي خصوصي به حوزه‌ي عمومي مي‌داند. او بحث را با تحليلي زبان شناختي آغاز مي‌كند:

تفاوت آشكاري كه ميان برخورد ما و جامعه‌اي مثل جامعه‌ي امريكا يا انگليس وجود دارد را مي‌توان با دقت در واژگاني يافت كه در برخورد با مسائلي از اين دست به كار گرفته مي‌شوند. به عنوان مثال چندي پيش در دادگاه مايكل جكسون، به واژه‌اي برخورد كردم كه معناي دقيقش را نمي‌دانستم. با مراجعه به ديكشنري، معني اين واژه و چند واژه‌ي مترادف با آن را كه هركدام به نوعي از انواع آزار جنسي كودكان اشاره مي‌كردند، يافتم. اين در حالي است كه ما در فارسي تنها يك كلمه براي بيان آزار جنسي كودكان مي‌شناسيم كه البه كلمه‌اي سبك و دور از ادب است. همين مورد به سادگي نشان مي‌دهد كه كليه‌ي مسائل مربوط به روابط جنسي در گويش ما و در نتيجه در فرهنگ ما تابو هستند، ‌در حالي كه مثلاً در زبان انگليسي اين نوع كلمات هم مترادف‌هاي زيادي دارند و هم به راحتي به كار مي‌روند. خود من هنگام تدريس در دانشگاه يا ترجمه‌ي مقالات علمي، با اين مشكل مواجه مي‌شوم، بسياري از واژگان را نمي‌توانم به كار ببرم، چون براي دانشجويان تمسخر آميز و حتي خجالت آور است، انگار به كار بردن اين واژگان غرور دانشجويان را در فرهنگ ما خرد مي‌كند . به ناچار برخي از جملات را در ترجمه‌ي فارسي حذف مي‌كنم. از اين هم فراتر مي‌رويم، استاداني كه در دانشگاه‌ها تدريس دروسي مانند تنظيم خانواده را به عهده دارند حتي در بيان مطالب كاملاً علمي دچار مشكل مي‌شوند و همين‌جاست كه به لزوم انتقال برخي واقعيت‌ها از حوزه‌ي خصوصي به حوزه‌ي عمومي پي مي بريم. برخي افراد وارد شدن مسائل خصوصي به حوزه‌ي عمومي را سخيف مي‌دانند و وقوع اين مسئله را در غرب تقبيح كرده و به بي‌توجهي به حريم خصوصي افراد تعبير مي‌كنند. در حالي كه وارد شدن اين مسائل به حوزه‌ي عمومي نشاندهنده‌ي آن است كه جامعه به چنين معضلاتي اهميت مي‌دهد.

بنا به نظر دكتر سعيدي، انتقال چنين مسائل و مشكلاتي ، از حوزه‌ي خصوصي به حوزه‌ي عمومي، روندي رو به جلو و اصلاح گرايانه است. زيرا تا دردي عيان نشود چاره‌اي هم برايش پيدا نمي‌شود. با كنار زدن پرده و ورود مسئله‌اي مثل آزار جنسي به حوزه‌ي عمومي است كه توجه عموم به اين مسئله جلب مي‌شود و قوانيني براي برخورد با خاطيان و كمك به آسيب ديدگان شكل مي‌گيرد. اين در حالي است كه باقي ماندن چنين مسائلي در حوزه‌ي خصوصي، در نهايت به دور از دسترس ماندن‌شان مي‌انجامد و دور از ذهن نيست كه همين تابو بودن آزار جنسي در محيط كار، در كشوري مانند ايران، تبديل به نيرويي موافق در جهت رشد و وسيع‌تر شدن دامنه‌ي آن شود . شايد به همين دليل است كه دكتر اقليما، بدون وجود هيچ آمار دقيقي در اين زمينه، شيوع آزار جنسي در محيط‌هاي كاري ايران را چندين برابر كشور‌هاي پيشرفته تخمين مي‌زند. البته ، عوامل ديگر ي را هم در رشد چنين معضلاتي در جامعه‌ي ايران مؤثر مي‌داند:

در جامعه‌ي ما دختران و پسران، از دوران كودكي از هم جدا مي‌شوند، دختران به مدارس دخترانه و پسران هم به مدارس پسرانه مي روند و ايجاد همين فاصله‌ي فيزيكي است كه به مرور زمان، در ذهن مردان و زنان آينده، فواصل عظيمي ايجاد مي‌كند كه به خودي خود ريشه‌ي بسياري از نابساماني‌هاي جنسي و مشكلات رفتاري است.

اما دكتر علي اصغر سعيدي علاوه بر اينكه وجود چنين فواصلي را در بروز نابساماني‌هاي رفتاري بخصوص در حوزه‌ي مسائل جنسي مؤثر مي‌داند، ‌به نوعي بحران رابطه در جامعه‌ي ايران، كه روز به روز هم پيچيده تر مي‌شود، اشاره مي‌كند. به نظر ايشان، بحث برقرار كردن رابطه كه در حوزه‌ي روانشناسي مورد بحث قرار مي‌گيرد، نه تنها در برقراري روابط دوستانه نقشي كليدي دارد، بلكه در محيط كار هم مي‌تواند بر بروز آزار جنسي تاثير گذار باشد:

در جامعه‌اي مانند جامعه‌ي ما كه روز به روز پيچيده‌تر مي‌شود، زناني كه وارد محيط كار مي‌شوند، درست نمي‌دانند كه بايد در محيط كار چه رابطه‌اي برقرار كنند. بسياري از زنان اين تفكر را دارند كه روابط جاري در محيط كار اساساً با برقراري روابط جنسي عجين است و گريزي از آن نيست و همين تفكر باعث مي‌شود كه راحت‌تر ذهنشان را با عينيتي غير واقعي تطبيق دهند وخود را تسليم كنند. همينطور مردان هم از ديدي ديگر وجود رابط جنسي در محيط كار را عادي و پيش پا افتاده مي‌دانند. البته بحران رابطه مختص جامعه‌ي ما نيست بلكه در تمامي جوامع پويا ديده مي‌شود. در كشورهاي پيشرفته هم بحران رابطه وجود دارد و روانشناسان تلاش مي‌كنند با برگزاري جلسات دسته جمعي، افراد جامعه را تشويق به بيان مشكلاتشان در برقراري رابطه كنند و در همين گقتگو‌ها مسائل را حل و فصل كنند و شيوه‌ي درست برقراري روابط مطلوب را آموزش دهند. وجود بحران رابطه تنها مختص محيط‌هاي كاري نيست بلكه اين بحران در روابط دوستانه‌ي جوانان هم مشاهده مي‌شود، بسياري از دخترانو پسران واقعاً نمي‌دانند يك رابطه‌ي مطلوب چيست و چه ويژگي‌هايي دارد.
سيستم‌هاي سازماني و آزار جنسي
تا اينجاي كار نقش فرد در پيدايش زمينه‌ي بروز آزار‌هاي جنسي در محيط كار مورد بررسي قرار گرفت،‌ هم به نقش مردان پرداخته شد و هم به نقش زنان، اما آيا عوامل ديگري به غير از رفتار‌هاي برآمده از تفكر انسان‌ها بر بروز آزار جنسي دامن مي‌زند؟

شايد بتوان تا حدودي سيستم‌هاي حاكم بر محيط‌هاي كاري را هم مقصر دانست، سيستم‌هاي هرم وار حاكم بر سازمان‌هاي دولتي و خصوصي به طور خودكار شرايطي را فراهم مي‌آورد كه خود زمينه‌ ساز بسياري از سوء استفاده ها از جمله آزار جنسي است. دكتر علي‌اصغر سعيدي مي‌گويد:

بد نيست كمي به شكل روابط سازماني بپردازيم. ماكس وبر مي‌گويد سه نوع شكل اقتدار وجود دارد: اقتدار سنتي، اقتدار كاريزمايي و اقتدار عقلاني. سازمان، شكل اقتدار عقلاني و سلسله مراتبي دارد و همان سلسله مراتبي بودن، نوعي نابرابري هم به همراه مي‌آورد، يكي پايين دست مي شود و يكي بالا دست، حس رقابت از ميان مي‌رود و پائين دست‌ها پاسخگو به بالا دست‌ها هستند. به نظر من همين شكل سلسله مراتبي مي‌تواند زمينه‌ي مسائلي چون آزار جنسي را فراهم كند، موارد آزار جنسي هم معمولاً مربوط به هم رده‌ها نيست بلكه اين بالا دست‌ها هستند كه با استفاده از اقتدار شغلي خود، زير دستانشان را مجبور به تسليم شدن مي‌كنند . در كشور‌هاي پيشرفته، كم كم وضع دارد عوض مي‌شود، سازمان ‌ها از شكل هرم گونه‌ي خود خارج مي‌شوند و تخت (Flat) مي‌شوند. در سازمان‌هاي تخت، سلسله مراتب به هم مي‌خورد و بدنه‌ي سازمان به طور بي‌واسطه با راس ارتباط برقرار مي‌كند و ديگر صداي هر كس، در هر رده‌اي كه باشد، شنيده مي‌شود. اما اگر در محيط‌هاي جاري كار كسي ببيند كه به واسطه‌ي موقعيتي كه سيستم حاكم بر آن سازمان پديد آورده مي‌تواند به شكلي زورگويي كند، وسوسه مي‌شود كه از اقتدار خود استفاده كند.

خانم تهمينه مرادي هم به همين مسئله اشاره مي‌كند، در محيط كاري ايشان هم مردان با استفاده از اقتدار شغلي، زنان زير دست را در موقعيتي قرار مي‌دهند كه مجبور شوند براي حفظ موقعيت شغلي يا رسيدن به شرايط بهتر، خود را تسليم كنند كه در نهايت يا زنان مجبور به ترك محيط كار مي شوند و يا سكوت مي‌كنند. البته واكنش يك زن به چنين مسئله‌اي مي‌تواند بستگي به بسياري از مسائل و گرفتاري‌هاي شخصي‌اش، از جمله تنگنا‌هاي معيشتي و يا حتي مشكلات روحي داشته باشد. در حاشيه بايد به اين نكته هم توجه داشت كه در سازمان‌ها همه‌ي زنان به يك اندازه مورد تعرض قرار نمي‌گيرند. دكتر اقليما احتمال بروز آزار جنسي در محيط كار را در مورد زناني كه شوهر خود را از دست داده‌اند يا از شوهر خود جدا شده‌اند بيشتر مي‌داند، چون به طور كلي به دلايل متعدد در جامعه‌ي ما اين قشر زنان بيش از ساير زنان مورد تعرض مردان قرار مي‌گيرند. دختران مجرد و زنان متاهل هم در رده‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند.

باز هم به سازما‌ن‌ها باز مي‌گرديم، دكتر سعيدي به مسئله‌ي ديگري كه مي‌تواند به رابطه‌ي ميان آزار جنسي و شكل سازمان مربوط شود اشاره مي‌كند:

در سال‌هاي گذشته، رضايت شغلي را در چارچوب مسائل حقوقي بررسي مي‌كردند، در حالي كه در الگو‌هاي پيشرفته‌ي سازماني، مسئله‌ي رضايت شغلي به شدت مورد توجه قرار مي‌گيرد. بايد توجه كرد كه رضايت شغلي ممكن است هيچ ربطي به ميزان دستمزد نداشته باشد، بلكه آن حس رقايت و شرايط محيط كار است كه رضايت شغلي را ايجاد مي‌كند.

آزار جنسي، امروز و فردا
اما چطور مي‌شود با گسترش آزار جنسي در محيط‌هاي كاري مبارزه كرد؟ بي‌شك ازميان رفتن اين مسئله نياز به گذشت زمان و تغييرات عميق فرهنگي در ذهن جامعه دارد، اما اين تغييرات بايد از كجا آغاز شوند؟

دكتر اقليما، آزار جنسي در محيط كار و بسياري مسائل از اين دست را حاصل فقر فرهنگي و روابط نادرست زن و مرد در جامعه از جمله جداسازي‌هاي جنسي غير منطقي از كودكي تا بزرگسالي مي‌داند. وي در كوتاه مدت، چاره را در رفع مشكل بي‌كاري با ايجاد فرصت‌هاي بيشتر شغلي و پرداخت كمك هزينه‌ي زندگي به بيكاران مي‌داند. چرا كه به نظر ايشان اگر فرصت شغلي به اندازه‌ي كافي وجود داشته باشد، لزومي ندارد كه زنان براي حفظ شغلي كه به سختي به دست آورده‌اند‌ زير بار چنين درخواست‌هايي بروند. همچنين پرداخت حقوق دوره‌ي بي‌كاري، وحشت از بي‌كار شدن را در افراد جامعه از ميان مي‌برد و مي‌تواند ترس از بي‌كار شدن را نزد زنان تا حدي از بين ببرد.

اما دكتر علي‌اصغر سعيدي چنين نظري ندارد. به اعتقاد دكتر سعيدي، راهكار‌هاي مبارزه با آزار جنسي، وارد كردن اين مسئله به حوزه‌ي عمومي، بازسازي روابط سازماني، كمك به بهبود روابط افراد جامعه، ‌مخصوصاً روابط زنان و مردان است. همچنين دكتر سعيدي، بر خلاف دكتر اقليما، ايجاد فرصت‌هاي شغلي بيشتر و حمايت از بيكاران از طرف دولت را كارساز نمي‌داند:

در دنياي جديد كه به شدت به سمت تخصص گرايي و مهارت پيش مي‌رود، به راحتي نمي‌توان شغل را عوض كرد، حتي اگر فرصت شغلي در جامعه زياد باشد. نظام اجتماعي امروز كه به سرعت به سمت موقتي شدن پيش مي‌رود، به خودي خود اشتغال را موقت و ناامن كرده، حال اگر فرار از آزار جنسي را هم بر عوامل عوض كردن شغل و جابه‌جا شدن افردا شاغل بيفزاييم، ديگر زندگي خيلي سخت مي‌شود. همچنين كمك‌هاي دولتي به بيكاران هم دارد كم‌كم از ميان مي‌رود. كشور‌هايي كه زماني به پيروي از چنين سيستمي در كشورشان مي‌باليدند، به اين نتيجه رسيده‌اند كه چنين كمك‌هايي به از ميان رفتن انگيزه‌ مي‌انجامد و جوانان را منفعل مي‌كند.

دكتر سعيدي، فعاليت‌هاي سازمان يافته در زمينه‌ي اين مسئله و مسائل مشابه را كه به انتقال اين گونه مسائل از حوزه‌ي خصوصي به عمومي مي‌انجامد، كارساز مي‌داند. به اعتقاد ايشان تشكيل ان‌جي‌او‌هايي در همين زمينه و به وجود آوردن امكان بحث‌هاي گروهي ، بهترين راهكار است. منظور از بحث‌هاي گروهي، تشكيل گروه‌هاي كوچك و بزرگ از افرادي است كه مشكلات مشترك دارند و در جلسات گروهي به بيان درد‌ها و مشكلاتشان مي‌پردازند. خصوصيت بارز بحث‌هاي گروهي آن است كه وقتي افراد مشاهده مي‌كنند در مورد يك مشكل خاص تنها نيستند، جرات پيدا مي‌كنند تا در باره‌ي مشكلاتشان كه بي‌شك پيش از اين تابو بوده صحبت كنند ، درد‌هايشان را با ديگران درميان بگذارند و براي برطرف كردنشان چاره انديشي كنند. بحث‌هاي گروهي در ابتداي كار تنها مختص مشكلات معتادان بود. سازمان‌هاي بازپروري، معتادان را دور هم جمع مي‌كردند و در جلسات مختلف‌ به گفتگو مي‌نشستند. كم‌كم افرادي كه به دليل تابو بودن اعتياد، معتاد بودنشان را پنهان مي‌كردند جرات پيدا مي‌كردند در باره‌ي اعتيادشان سخن بگويند و دسته جمعي به چاره‌ انديشي بپردازند. از آنجا كه به قول فعالان حقوق زنان، تمام مشكلات زنان در جامعه از روابط جنسي تا به دنيا آوردن فرزند، تابو به حساب مي‌آيد، بحث‌هاي گروهي مي‌تواند براي مبارزه با انواع بي‌عدالتي‌ها، تبعيض‌ها و مشكلات ديگر ، به عنوان راهكاري عملي دنبال شود.

شكايت و اثبات جرم
شواهد نشان مي‌دهد كه آزار جنسي در محيط‌هاي كاري، به عنوان واقعيتي انكار ناپذير در ايران وجود دارد، سؤالي كه پيش مي‌آيد اين است كه قانون چگونه با اين واقعيت برخورد مي‌‌كند؟ قانوني كه هنوز زن را محصور در ديوار‌هاي خانه مي‌بيند و علاقه‌اي به پرداختن به حقوق زن شاغل ندارد.

خانم زهرا ارزني، وكيل پايه يك دادگستري و فعال حقوق زنان نيز، وجود آزار جنسي در محيط‌هاي كاري را تاييد مي‌كنند. ايشان در حوزه‌ي كاري خودشان هم با چنين مسائلي روبرو شده‌اند و حتي در يك مورد با موكلي مواجه شده‌اند كه قرباني آزار جنسي در محيط كار بوده است. دختري جوان و تازه كار كه از طرف مديرعامل شركتي كه در آن كار مي‌كرده مورد آزار جنسي قرار مي‌گيرد، اما به دليل ناتواني‌اش در ارائه‌ي مداركي جهت اثبات ادعايش از پيگري شكايت‌ باز مي‌ماند. اما چرا با وجود رواج گستره‌ي آزار جنسي آمار شكايت‌ها تا اين حد پايين است؟

شكايت‌هاي لفظي فراوانند. اما شكايت قانوني در اين مورد و مواردي از اين دست به ندرت به چشم مي‌خورد. خانم زهرا ارزني، چهار دليل عمده در توجيه اين سكوت مي‌آورد:
اولين دليل مي‌تواند حفظ آبرو باشد. تابو بودن مسائل جنسي در جامعه‌ي ما بيش از هرچيز باعث ماندن اين قبيل مسائل در پس پرده مي‌شود، چه برسد به اينكه جرمي اتفاق بيفتد و شكايتي مطرح شود مخصوصاً اگر شاكي يك زن باشد. متاسفانه در چنين مواردي اغلب اين خود زن است كه از سوي جامعه متهم مي شود. معمولاً برخورد جامعه با زني كه آسيب جنسي ديده باشد اين است كه قبل از آنكه به شكايت توجه شود، خود زن مقصر و گشاينده‌ي راه شناخته مي شود و ناعادلانه، شاكي تبديل به متهم مي‌شود. دوم، تنگنا‌هاي اقتصادي و ترس از دست دادن كار است كه حتي در مواردي اين بن‌بست‌هاي معيشتي تبديل به نوعي رضايت از طرف زن، در تن دادن به روابط خاص در محيط كار مي‌شود. سوم، دشوار بودن اثبات ادعاست، براي اثبات چنين اتهامي، قرباني بايد يا شاهد داشته باشد و يا مدارك محكمي ارائه دهد و چهارمين دليل هم مردانه بودن محيط‌هاي دادرسي، از كلانتري گرفته تا دادگاه و دادسراست. يك زن تنها در چنين محيط‌هاي مردانه‌اي كه تفكر مرد سالاري به شدت رواج دارد به سختي مي‌تواند كارش را پيش ببرد و مراحل طولاني و خسته كننده‌ي اداري را طي كند . از همه دشوار‌تر تحمل نگاه‌هاي خرد كننده‌ است.

اما فرض كنيم زني كه قرباني آزار جنسي شده،‌ با وجود تمام موانعي كه بر سر راهش قرار دارد، مصرانه خواهان پيگيري شكايتش شود. در اين صورت بايد چه مراحلي را طي كند؟ خانم زهرا ارزني، مهمترين و اساسي‌ترين قدم را اثبات جرم مي‌داند. سه راه براي اثبات وجود دارد: اول اقرار متهم است. يعني مجرم، يا فردي كه زن را مورد آزار جنسي قرار داده، بايد به كرده‌اش اقرار كند. اين اقرار اغلب مي‌تواند توسط بازجويان كاركشته به راحتي گرفته شود‌ اما متاسفانه تنها در موارد حاد، بازجويي جدي صورت مي‌گيرد و مواردي چون آزار جنسي جزو موارد حاد طبقه بندي نمي‌شوند . با اين موارد ،بسيار سطحي برخورد مي‌شود. دوم،‌ وجود شاهدي است كه مستقيماً آزار جنسي را ديده باشد. البته شهادت يك زن كافي نيست و بايد دو زن يا يك مرد شهادت دهند، اما اغلب، آزار جنسي در محيط‌هايي صورت مي‌گيرد كه شاهدي وجود ندارد و سوم، وجود مدارك محكمي مانند صداي ضبط شده، فيلم و يا عكس است. به اعتقاد خانم ارزني، قانون در اين مورد به شدت نقص دارد زيرا اثبات وقوع آزار جنسي كه معمولاً در محيط‌هاي بسته و خلوت انجام مي‌شود براي زنان بسيار دشوار و حتي غير ممكن است. در صورتي كه با اصلاح قوانين، قضات مي‌توانند با كمك گرفتن از شگرد‌هاي بازجويي خيلي راحت به حقيقت دست يابند.

دستان كم توان قانون
حقوق خصوصي، به روابط ميان فرد با فرد مي‌پردازد، اما حقوق عمومي به روابط مردم با مردم، مردم با دولت و دولت با مردم مي‌پردازد. بخشي از حقوق عمومي هم وارد حقوق جزا مي‌شود كه انجام يا ترك اعمالي را براي افراد جامعه جرم به حساب آورده و خاطيان را مجازات مي‌كند. آزار جنسي هم نوعي جرم محسوب مي‌شود که در حوزه‌ي عمومي قرار مي‌گيرد و با مجرمان مطابق قانون مجازات اسلامي رفتار مي‌‌شود، مگر اينكه دو طرف رضايت دهند و موضوع به حيطه‌ي حقوق خصوصي كشيده شود. اما با سخت گيري‌هايي كه در اين موارد در كشور ما وجود دارد، معمولاً چنين رضايت‌هايي پذيرفته شده نيست زيرا اگر شاكي هم رضايت دهد، دادستان به عنوان مدعي‌العموم پي گير شده و مجازات طبق قانون اجرا مي‌شود.

اما آيا به طور مشخص در مورد آزار جنسي مجازاتي وجود دارد؟ در قانون مجازات اسلامي، مجازات‌هاي مربوط به روابط جنسي را مي‌توان به دو دسته‌ي كلي تقسيم كرد. چنانچه دوطرف رابطه رضايت داشته باشند ، مجازات‌ به اين صورت است: اگر رابطه‌ي كامل برقرار شود، زنا صورت گرفته و مجازات زنا در صورتي كه هر دو طرف مجرد باشند، 100 ضربه شلاق است و اگر حتي يكي از دو طرف متاهل باشند، زناي محصنه انجام شده و مجازات سنگسار است. اما چنانچه رابطه‌ي كامل برقرار نشده باشد، مطابق قانون، هر دوطرف به 100 ضربه شلاق محكوم مي‌شوند. در صورتي كه در رابطه‌ي جنسي، زن رضايت نداشته باشد شدت مجازات‌ها تغيير مي‌كند. براي رابطه‌ي كامل كه تجاوز به عنف محسوب مي‌شود، اعدام و چنانچه رابطه‌ي كامل برقرار نشده باشد، 100 ضربه شلاق براي مرد تعيين شده است . به گفته‌ي زهرا ارزني، چون در قانون اشاره‌ي مستقيمي به آزار جنسي نشده، همين مجازات در رابطه با مجرمان آزار جنسي با اشاره به ماده‌ي 637 قانون مجازات اسلامي اجرا مي‌شود، يعني تنها 99 ضربه شلاق كه آن هم چون حد نيست، قابل خريدن است. اگر هم آزار جنسي وارد حيطه‌ي تجاوز به عنف شود، اثبات آن بسيار مشكل است و شايد عملاً پيگيري چنين شكايتي بي‌حاصل باشد، چراکه معمولاً شاهدي وجود ندارد و اثبات تجاوز به عنف از راه پزشكي قانوني‌ هم آنقدر‌ها ساده نيست.

در اينجا به يك ضعف بزرگ در قانون مجازات برمي‌خوريم. در مورد اول كه مجازات مطابق ماده‌ي 637 تعيين مي‌شود، اگر زني كه در محيط كار به طور مداوم مورد آزار جنسي قرار دارد موفق به اثبات ادعايش شود، آن وقت مجرم تنها مجبور به تحمل 99 ضربه شلاق يا پرداخت جريمه‌ي نقدي مي‌شود و بعد باز هم در محل جرم حاضر ‌شده و احتمالاً اولين اقدامش اخراج شاكي خواهد بود!

البته بايد به اين مسئله هم توجه كرد كه زن ممكن است در محيط كار مجبور شود به برقراري رابطه رضايت دهدكه در آن صورت ديگر تجاوز به عنف يا آزار جنسي مطرح نيست و خود زن هم به عنوان مجرم مجازات خواهد شد. خانم زهرا ارزني به مواردي اشاره مي‌كند كه در آن دو طرف ، مجرم شناخته مي‌شوند. مثلاً زني كه در محيط كار مورد تجاوز قرار مي‌گيرد، پيش از هر چيز خودش مورد سؤال قرار مي‌گيرد كه چرا و چگونه در موقعيتي قرار گرفته كه مورد تجاوز قرار بگيرد.

البته مجازات سنگين اعدام براي متجاوزين به عنف هم خود يكي از دلايل سخت گيري‌هاي بيش از حد است. زيرا به هر حال مجازات اعدام براي كسي كه يك بار، آن هم به هر دليلي دست به چنين عملي مي‌زند و امكان دارد بعد‌ها از كرده‌ي خود پشيمان شود، بسيار سنگين است و همين مسئله باعث مي‌شود كه اثبات تجاوز به عنف، براي زناني كه واقعاً مورد تجاوز قرار گرفته‌اند بسيار دشوار شود. در حالي كه به اعتقاد خانم ارزني مي‌شود با تعيين مجازات‌هاي سبك‌تر و دقت و حوصله‌ي بيشتر در بررسي چنين جرم‌هايي،‌ با موارد آزار جنسي منجر به تجاوز و يا حتي آزار‌هايي كه به تجاوز به عنف نمي‌انجامندمبارزه كرد.

اما به هر حال، ناتواني قانون در مجازات مجرمان آزار جنسي و تفكيك شاكي و مجرم مشهود است. زيرا از شواهد چنين برمي‌آيد كه بخش اعظم آزار‌هاي جنسي در وضعيتي اتفاق مي‌افتند كه زن، به هر دليلي مجبور به رضايت شده است ، اين رضايت اجباري در قانون ما تعريف نشده و در صورت شكايت ،هر دو طرف مجرم شناخته مي‌شوند. از طرفي، بدون شك مجازات‌هاي در نظر گرفته شده، بازدارندگي لازم را ندارند و مجرم با بازگشت سريع به محل جرم، نه تنها متنبه نمي‌شود بلكه به راحتي مي‌تواند شاكي را از محل كار اخراج كند و به كار خود ادامه دهد . اين تنها زن قرباني است كه دست ناتوان قانون به سكوت دعوتش مي‌كند.

پي نوشت:
1. آنتوني گيدنز، جامعه شناسي، ص 219
2. همان
3. خشونت عليه زنان را متوقف كنيم، كاري از: كميته‌ي جمع آوري اسناد و گزارشات كمپينگ مبارزه با خشونت عليه زنان، به كوشش: مريم حسين خواه و نازلي شيخ الاسلامي.