نقش و تاثیر گروه های مختلف اجتماعی از جمله علمای دین ، روشنفکران، اصناف و تجار بزرگ در شکل گیری جنبش مشروطیت مورد مناقشه بوده است. در این نوشتار کوتاه به بررسی برخی از این نظریات و طرح سوالاتی برای پژوهش های بیشتر می پردازیم. هنگامي كه در هشتم جمادي الثاني 1324 كميته بست نشينان متن اولتيماتوم خود را از كنسولگري انگلستان در قلهك به مظفر الدين شاه قاجار ارسال کرد از محتوي پيام چنین بر مي آمد كه نفوذ تجار و بازرگان در اتفاقي كه در شرف وقوع بود‏، امری آشكار است. زيرا

یکی از خواست های بست نشینان مخالفت روز افزون جامعه تجار ايراني بطور كل و تجار عمده فروش بطور خاص نسبت به سياست مالي دولت بود كه قدرت اقتصادي تجار را رو به تحليل برده و ثروت آنها را كاهش داد. اما اينكه وجد چنين خواسته اي نشان از نقش اساسي تجار بزرگ در شكل گيري جنبش مشروطيت دارد سالها مورد مناقشه بود و وقوع انقلاب اسلامي بار ديگر به اين مناقشه دامن زد.
اين سوال بطور جدی مطرح است كه آیا اين خواسته که به شکل اولتیماتوم ابراز شده در نتيجه رواج ايده هاي آزادي خواهي بوده است، آنچنان كه در مورد خواسته هاي روشنفكران عصر مشروطه مصداق دارد يا ناشي از سوء حكومت و مدیریت قاجار بر جامعه ایران و اعمال حكومت خود كامه بوده است؟ برای یافتن پاسخی به این سوال، به غیر از بررسی دقیق حوادث دو دهه قبل از وقوع جنبش مشروطه، باید نظري عميق به عملکرد و مواضع مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي بازرگانان بزرگ در حوادث بعدي بويژه در موقع ظهور و سقوط رضا شاه، دوره فترت و بحرانی سالهاي 1320 الي 1332 هجری شمسی، رشد صاحبان صنايع مدرن بعد از دهه 1330 كه به تاسيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در سال 1348 و تسلط صاحبان صنايع مدرن منجرشد، و نيز تضاد روز افزون تجار سنتي و صاحبان صنايع مدرن بويژه با گسترش بخش خدمات مدرن، افكند. بطور كل مي توان گفت كه روند حوادث قبل و بعد از جنبش مشروطیت نشان داد که ناامن شدن محيط یا زمینه عمل تجاري می تواند بسيار مهمتر از رواج ایده آزادی خواهي و ترقی خواهی بر ورود تجار به عرصه سياست تاثير داشته باشد. به عبارت دیگر، نمي توان رواج ايده آزادي خواهي را عامل مهمی در نظر گرفت که تجار بزرگ تحت تاثیر آن به جنبش مشروطه وارد شدند. از آنجاییکه يكي از راه هاي رواج اين ايده گسترش روابط تجاري با غرب بود تا زمانی که سود بیشتری نصیب بازرگانان می کرد آنها با هر گونه تغيير همنوايي نمي كردند. و شرايط موجود مورد استقبال آنها قرار می گرفت. اما زمانی که سود تجاردر چارچوب این گسترش روابط کاهش یافت و دولت امتیازات بیشتری به بازرگانان خارجي داد، آنموقع بازرگانان به سایر گروه های اجتماعی پیوستند و جنبش را مورد تایید قرار دادند. بنابر این، تغییرات در رابطه بین حکومت و بازرگانان عامل موثرتری بر رابطه بازرگانان با سایر گروه های اجتماعی، مانند علمای دین می گذاشت. در دوره های بعدی، مانند وقايع سالهاي بعد از دهه 1340 هجری شمسی، نيز روشن شد كه هر چه صنايع مدرن رونق بيشتري مي گرفتند، اگرچه ايده ترقي از طريق گسترش روابط با غربيان، از جمله گسترش آموزش ، رواج مديريت نوين و ورود فناوريهاي پيشرفته جاي بيشتري در بين صاحبان صنايع مدرن مي يافت اما تجار سنتي اين تغييرات را به دلايل مختلف، بر نمي تابيدند. بنابر اين امنيت محيط تجاري و منافع صنفی مهمترين اصل براي بازرگانان عصر مشروطه و تجار سنتي بوده است. به علاوه، علیرغم تشابه خواسته های مطرح شده توسط بازرگانان بزرگ در روزهای بست نشینی با گروه هاي دیگر اجتماعي از جمله علمای دین در دوره هجرت کبیر، در عمل خواسته هاي مشترك گرئه هاي مختلف خاستگاه های مختلفی نيز داشت. به عبارت دیگر، اتحاد علماي دين و تجار بزرگ در عصرمشروطه نشان مي داد كه خواسته های مشتركي بین آنها وجود دارد، زيرا كه برخی عالمان دین نيز مي پنداشتند كه دادن امتيازات به خارجي ها از جمله امتياز رويتر ، امتياز تنباكو و اصلاحات در نظام گمركي و قواعد و مقررات آن و اخذ وام از روسيه و بريتانيا، كه به نوعي به فروش كشور به بيگانگان تعبير مي شد، خطر خروج كشور از شيوه زندگي مبتني بر رهيافت ها و اعتقادات اسلامي را متصور می کرد. لذا، عصر امتيازات جرقه اي بود كه بين علمای دین و شاه جدايي انداخت، بويژه امتياز تنباكو موجبات وحدت عميق تري بين علمای دین و گروه های مختلف تجار فراهم کرد. اما در پژوهش های عصر مشروطه این نظر مطرح است که تا موقعی که تجار بزرگ پا به میدان نگذاشتند جنبش مشروطه محقق نشد. بدین لحاظ نقش مهمی برای تجار بزرگ به عنوان يك گروه اجتماعي ممتاز قائل هستند و هر گاه كه موقعيت اجتماعي تجار در چارچوب منافع صنفي شان رو به افول بوده ايست آنها بر آشفته دست به اتحاد با گرو هاي ديگر اجتماعي زده اند. اثبات چنین ادعایی که هنوز مساله ای مورد مناقشه است می تواند پاسخ هایی به علل شکست جنبش مشروطه، و یا علل عدم تحقق ایده های آزادی خواهی فراهم کند، اگرچه ممکن است چنين پاسخ هايي براي عدم توسعه نيافتگي جامعه ايران راهبردي محسوب نشوند. ادعای مطرح شده این است که نه رشد ایده های آزادی خواهانه نزد روشنفکران ایرانی در نیمه دوم قرن نوزدهم و نه مخالفت علمای دین با حکومت خود کامه، بدون ورود بازرگانان بزرگ آن هنگامیکه خواستار اصلاحاتی شدند به تنهایی نتوانست به جنبش فراگیری منجر شود. ( رجوع کنید به گیلبار ، 1977 ) اما آنچه باعث شد بازرگانان بزرگ و اصناف به جنبش وارد شوند به تغییر رابطه دولت و بازرگانان دو دهه قبل از آن بر می گردد.
در حدود دو دهه قبل از وقوع انقلاب مشروطیت بازرگانان بزرگ با استقلال کامل در کار و فعالیتهای اقتصادی نقش مهمی در اقتصاد کشور بازی می کردند. دولت نیز رفتار خاصی با بازرگانان داشت که به شکل معافیت آنها از پرداخت مالیات مستقیم بر درامدهای تجاری و عملیات مالي در آمده بود. همینطور سود گمرگی بر واردات و صادرات نیز بسیار پایین بود. در مقابل دولت از فعالیتهای بازرگانان خارجی سود گمرگی و برخی مالیات های داخلی ديگر مانند مالیات راهداری اخذ می کرد. همچنین همتاهای خارجی بازرگانان بزرگ داخلی حق خریداری زمین را نیز نداشتند. اما آنچه این رابطه را بر هم زد کاهش روز افزون استقلال تجار بزرگ در مقابل دولت و نیز همتاهای خارجی شان بود. از یک سو خود کامگی حکومت قاجار بویژه حکام محلی و مقامات اقتصادی در زمانی که فساد رسمی بالا بود امنیت اقتصادی را کاهش و هزینه مبادله را بشدت افزایش داده بود، از سوی دیگر اعطای امتیازات به رقبای خارجی روز بروز روند کاهنده ثروت تجار بزرگ را شدت می داد. تحولات اقتصادی دو دهه آخر قرن نوزدهم که توزیع ثروت به ضرر بازرگانان بزرگ را تغییر داد به تغییر رابطه دولت و بازرگانان منجر شد. در حالیکه دولت روز بروز با مشکلات مالی بیشتری روبرو می شد بازرگانان که بر ثروت خود می افزودند به رفع این مشکلات مالی کمک کافی نمی کردند. به علاوه، اقدامات دولت برای اصلاح نظام مالی نیز شکست خورده بود و دولت راه های مختلف کسب درامد را با شکست طي كرد. از جمله وقايعي كه به روشني تغيير رابطه بازرگانان و دولت از يك سو و واكنش آنها از سوي ديگر را نشان مي دهد اعطاي انحصار كامل خريد و فروش تنباكو به خارجيان از آن جمله است. در این زمان دولت تصمیم به دادن امیتاز آنهم امتیاز انحصاری تجارت داخلی و خارجی تنباکو به تالبوت انگلیسی برای مدت 50 سال تنها دربرابر 25 درصد سود خالص حاصله گرفت. در این شرایط گروه های مختلف تجار بطور جدی موقعیت اقتصادی خود را در تغییر دیدند. خرده فروشان و عمده فروشان تنباکو، سلف خران و سرمایه گذاران در کشت و برداشت تنباکو بیشتر از دیگران از این امتیاز انحصاری صدمه دیدند. اما تجار مرتبط با خرید و فروش ساير كالاها از جمله تریاک، ابریشم، پنبه، و حتی برنج و گندم نیز چشم انداز آینده اقتصاد محصولات مورد معامله خود را در معرض خطر اعطای امتیازات انحصاری احتمالی ديده دست به اعتراض زدند. بنابر این اعتراض آنها به کمک علمای دین به جنبش تنباکو منجر شد. اگرچه اهداف جنبش تنباکو بیش از الغای امتیاز تالبوت بود اما هنگامی که الغای این امتیاز اعلان شد بازرگانان بزرگ خود را پیروز محسوب کرده و دست از حمایت از روشنفکران جنبش چون سید جمال الدین اسد آبادی و علمای دینی کشیدند.
در سالهای بعد تصميمات دولت که به تغییرات دیگری در رابطه دولت و بازرگانان انجامید، ادامه یافت، چون دولت مشکلات مالي خود را هنوز حل نکرده بود و بازرگانان نیز درک نکرده بودند که علت مهم اعطای این امتیازات انحصاری از سوی دولت مشکلات مالی است که بازرگانان به حل آن کمک موثری نمي كردند. بنابر این اصلاحات مالی دولت ادامه یافت تا اینکه اداره گمرکات ایران به بلژیکی ها سپرده شد. تغییراتی که آنها انجام دادند موجب تاثیر بر بازرگانان شد به این معنی که سود بازرگانان بزرگ کاهش می یافت، واردکنندگان و صادرکنندگان باید سود بازرگانی بیشتری پرداخت می کردند، و نیز تعرفه های مختلفی برای معاملات داخلی و خارجی وضع شد. در واکنش به این اقدامات صرافان و بازاریان تهران مغازه های خود را در 19 صفر سال 1323 هجری قمری، در حدود یکسال قبل از انقلاب، بستند و در شاه عبدالعظیم بست نشستند و خواستار بیرون کردن نوز بلژیکی شدند. علیرغم استعفای نوز، مظفر الدین شاه که به خدمات وی براي رفع مشكلات مالي اش نیاز داشت خواستار ادامه کار وي شد. تنها در مقابل، شاه حاضر به تشکیل کمیته ای 15 نفره از بازرگانان معروف شد تا در تصمیمات اقتصادی با آنها مشورت نماید. اما در نهایت بازرگانان بزرگ، قبل از اقدام هجرت کبیر علمای دین، سازماندهی بست نشینی خود را به همراه سران اصناف شروع کردند. اگرچه مشخص نیست که مشروطه خواهي انان در هنگام بست نشینی شکل گرفت و یا قبل از آن، در آنچه موجب شکل گیری مخالفت و ورود آنها به جنبش شد تغییری حاصل نمی کند. به عبارت ديگر، وجود رکود اقتصادی در سراسر ایران، بیکاری بالا، افزایش قیمت کالاهای اساسی، وضع بد صاحبان حرف و پیشه وران، کاهش تولید کالاهای داخلی در اثر تغییر تعرفه های تجاری به ضرر کالاهای داخلی، و افزایش مشکلات و بدهی های صرافان تهران عوامل مهم اقتصادی موثر بر اقدام بازرگان و سایر گروه های اقتصادی – اجتماعی بود. با ورود آنها، جنبش توانست به توقف فعالیت نوز بلژیکی و همکارانش، حذف نظام تیولداری، حذف کنترل مستقیم دولت بر فعالیتهای اقتصادی و کاهش هزینه های دولتی، و نیز تصویب بودجه ملی در مجلس شورای ملی جامه عمل بپوشانند.
بهرحال بررسی بیشتر در باره علل گرویدن اصناف، بازاریان و برخی تجار بزرگ به جنبش مشروطیت (و نه دلايل آن) ممکن است با بررسی علل گرویدن گروه های مختلف بازاریان و تجار سنتی به انقلاب اسلامی موجب بروز نکات و سوالات قابل بحث شود. در سالهای میانه دهه 1350 نیز این گروه ها با استقرار تام و تمام حکومت پهلوی استقلال خود را از دست دادند. تاحد زیادی رابطه دولت و بخش خصوصي متشكل از گروه هاي مختلف بازاريان و اصناف بر هم خورد. برهم خوردن این رابطه بر می گشت به خود کامگی حکومت که در سیاستهای اقتصادی اوایل دهه 1350 نمایان است. اما آنچه که تجار مختلف سنتی را برافروخته و استقلال آنها را سلب کرد بر می گشت به ظهور همتاهای داخلی آنها در بخش مدرن اقتصاد که با خاستگاه های تجاری اینک به گروه های مسلط در طبقه حاکمه تبدیل شده بودند و تا حد زیادی زمینه و فضای عملکرد آنها را محدود کردند، اگرچه ثروت آنها در اثر افزایش درامدهای نفتی کاهش نیافته بود. بنابر این اتحاد بازرگان سنتی با علمای دین که با ورود اقشار مختلف طبقات متوسط شهری حمایت می شد بار دیگر نقش مهمی در شکل گیری انقلاب اسلامی داشت. اما وزن و تاثیر آنها، همسان تاثیر آنها در انقلاب مشروطیت موضوع بررسی های بیشتری باقی می ماند.

در 2 مرداد ماه در روزنامه اعتماد ملي صفحه 8 و 9 چاپ شد